حذر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، من «تنامى خطر تنظيم (داعش) الإرهابي في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل»، مشيراً خلال مشاركته أمس عبر خاصية «الفيديو كونفرانس» في الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة للائتلاف الدولي لمكافحة «داعش»، والذي دعا إليه وزيرا خارجية الولايات المتحدة وإيطاليا، إلى «أهمية أن يولي الائتلاف أولوية قصوى لموضوع تنامي خطر (داعش) في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل»، مؤكداً على «التزام مصر الكامل بأهداف الائتلاف، ومواصلتها لجهودها ذات الصلة في طليعة دول الائتلاف المحاربة ليس فقط لـ(داعش)؛ لكن لكل المنظمات الإرهابية، وتحت كافة مسمياتها، بما فيها جماعة (الإخوان)، لما تشكله من تهديد للسلم والأمن الدوليين، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن». وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد حافظ، أن «وزير الخارجية دعا إلى استمرار جهود الائتلاف لكبح طموح (داعش) باستغلال (أزمة كورونا) لتنفيذ هجمات إرهابية وخلق ملاذات آمنة جديدة»، مضيفاً أن الوزير شكري أشار إلى «ضرورة استكمال الائتلاف لجهود هزيمة (داعش) ومنعه من إعادة تشكيل نفسه في العراق وسوريا، مع الحفاظ على السيادة والوحدة والسلامة الإقليمية للدولتين»، مؤكداً «ترحيب الحكومة المصرية ببذل المزيد من الجهود المشتركة مع الحكومة العراقية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، ودعم الاستقرار في العراق وإعادة بناء مؤسساته»، منوهاً كذلك بـ«ضرورة وقوف الائتلاف بجانب الشعب السوري عن طريق دعم التوصل إلى تسوية سياسية مستدامة».واستعرض شكري الرؤية المصرية حول مسألة «المقاتلين الأجانب» في سوريا والعراق، موضحاً أن «ما حققه الائتلاف في هذا الصدد يُعد مهدداً، نتيجة للدور الذي تضطلع به تركيا في تجنيد وتدريب ونقل الآلاف من (المقاتلين الأجانب) من سوريا إلى ليبيا»، مشدداً على «ما تمثله الممارسات التركية من انتهاكات واضحة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن وللأهداف التي يصبو الائتلاف إلى تحقيقها، وهو ما يتعين معه أن يعمل الائتلاف على ضمان عدول تركيا الفوري عن هذه الممارسات، والالتزام بواجباتها القانونية، فضلاً عن ضرورة اضطلاع مجلس الأمن ولجان العقوبات المعنية التابعة له بمسؤولياتها في هذا الصدد».