قالت كاري لام الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في الصين يوم الأربعاء إن حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة سوف تتعاون تعاونا كاملا في تشريع الأمن الوطني لمنطقة هونغ كونغ، وحثت سكان المنطقة على التعبير بنشاط عن آرائهم خلال عملية التشريع. وصرحت لام خلال مؤتمر صحفي في بكين برفقة عدد من كبار المسؤولين في حكومة منطقة هونغ كونغ، بأن حكومة المنطقة ستتعاون فى صياغة القانون ذي الصلة وتحسين القدرة على إنفاذ القانون، وبدء تعليم الأمن الوطني. وقالت إن السلطات المركزية ستستمع خلال العملية التشريعية إلى آراء من مختلف القطاعات في هونغ كونغ، ومن بينهم المسؤولون الحكوميون ورئيس المجلس التشريعي والخبراء القانونيون والمشرعون الوطنيون والمستشارون السياسيون. وأوضحت لام أن الإدارات المعنية بالحكومة المركزية ستعقد أيضا حلقات دراسية في شنتشن وبكين للحصول على آراء سكان هونغ كونغ. ودعت لام سكان هونغ كونغ إلى حضور تلك الأنشطة، لافتة إلى أن السكان يمكنهم أيضا التعبير عن آرائهم لحكومة منطقة هونغ كونغ ومكتب الاتصال التابع للحكومة المركزية في المنطقة. ونوّهت إلى أن الأمن الوطني هو الأولوية القصوى التي لا تهم الأمة فحسب، بل تهم أيضا هونغ كونغ وأكثر من سبعة ملايين شخص من سكانها. وأشارت لام إلى أن هونغ كونغ تتحمل المسؤولية الدستورية لتمرير قوانين الأمن الوطني الخاصة بها، لكنها فشلت في الانتهاء من التشريع، مؤكدة أنه من خلال اتخاذ القرار بشأن تشريع الأمن الوطني، تتحمل السلطات المركزية مسؤولياتها الدستورية وتبدي اهتماما بهونغ كونغ. وردا على تهديد حكومة أجنبية بفرض عقوبات على هونغ كونغ وإلغاء وضعها الخاص، حثت لام الدول الأجنبية على احترام موقف الصين وعلاقات هذه الدول معها وعدم اتخاذ إجراءات من جانب واحد يمكن أن تكون لها آثار سلبية على العلاقات الثنائية.