أعرب رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب اليوم (الخميس) عن تخوفه من أن تتحول احتجاجات يتم التحضير لها يوم السبت المقبل الى عمليات شغب وفوضى وقطع للطرق وإغلاق المؤسسات وتعطيل حياة المواطنين. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم برئاسة رئيس البلاد ميشال عون ومشاركة رئيس الحكومة. وكانت انتشرت في الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعوات للتظاهر بعد غد السبت لاطلاق موجة ثانية من الاحتجاجات التي سبق ان اندلعت في 17 أكتوبر الماضي احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية وللمطالبة بمكافحة الفساد واجراء انتخابات نيابية مبكرة. وقالت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد في تصريح عقب اجتماع مجلس الوزراء، ان دياب دعا المتظاهرين في مداخلة خلال الاجتماع، إلى عدم قطع الطرق وعدم الصدام مع الراغبين بالتنقل أو الصدام مع قوى الأمن اضافة الى عدم تخريب الممتلكات العامة والخاصة فضلا عن وضع المتظاهرين الكمامات للوقاية من مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19). ونقلت الوزيرة عن دياب تفهمه لـ"صرخة الناس من وطأة الوضع الاجتماعي" مبديا تخوفه من "محاولات لتوظيف هذه الصرخة بالسياسة" لافتا الى ان حق التظاهر يتحول إلى فوضى إذا عاد أسلوب قطع الطرقات وتخريب الممتلكات العامة والخاصة. وأشار دياب الى ان الحكومة منذ تشكيلها تتعرض للاستهداف السياسي والحكم عليها بصورة مسبقة. وقال "جئنا للعمل على ملفات متراكمة، وعندنا مهمات كبيرة وثقيلة هدفها إنقاذ البلد وتخفيف سرعة الانهيار وحجم تداعياته على الناس". وأكد ان حجم الضغوط الاجتماعية والمعيشية كبير على اللبنانيين، وقال ان الحكومة تعمل لتخفيف المعاناة ويفترض خلال أيام حدوث تراجع ملحوظ بأسعار المواد الغذائية وعودة تدريجية للدورة الاقتصادية بعد تخفيف اجراءات التعبئة العامة والطواريء الصحية تلافيا لتفشي فيروس كورونا الجديد. ويعاني لبنان من أزمة مالية واقتصادية وتدهور معيشي متصاعد وشح في السيولة وقيود مصرفية على عمليات سحب الودائع ما دفع الحكومة الى التوقف عن سداد الدين الخارجي في إطار إعادة هيكلة شاملة للدين الذي تجاوز 90 مليار دولار. كما تسببت الأزمة بتراجع قيمة الليرة اللبنانية اضافة الى تزايد البطالة وتراجع قدرات اللبنانيين الشرائية مع ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 55 في المائة.