ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 69 سنتا ليبلغ 34.59 دولارا في تداولات، أمس الأول، مقابل 33.90 دولارا في تداولات يوم الثلاثاء الماضي، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. عالمياً تراجعت أسعار النفط أمس متخلية عن مكاسب حققتها في الجلسة السابقة، بسبب مخاوف بشأن ما إذا كان منتجون كبار للخام سيتمكنون من التوصل إلى اتفاق لتمديد خفض الإنتاج، وهو ما تفاقم بفعل قلق إزاء زيادة كبيرة في مخزونات نواتج التقطير الأميركية. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا أو 1.18 في المئة إلى 39.32 دولارا للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 67 سنتا، ما يعادل 1.80 بالمئة إلى 36.62 دولارا للبرميل. ووافقت السعودية وروسيا، أكبر منتجين للنفط في العالم، على دعم تمديد خفض للإمدادات بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا في يوليو، وهي التخفيضات التي أقرتها في أبريل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين كبار، فيما يُعرف بمجموعة «أوبك+». لكنّ الدولتين لم تتفقا على عقد اجتماع الخميس لـ»أوبك+» لمناقشة تخفيضات الإنتاج. وقالت مصادر في «أوبك» إن الأمر سيكون مشروطا بأن تعمق الدول، التي لم تلتزم بالمستهدف حتى الآن في خفض الإنتاج، تخفيضاتها. وقال لاخلان شو، مدير أبحاث السلع الأولية في بنك أستراليا الوطني، «نظر السوق إلى ذلك وقال إن الأمر يزداد تعقيدا للتوصل لذلك الاتفاق». وأضاف أن ذلك قد يعني ضمنا أن «أوبك+» ستعود لما اتفقت عليه في أبريل، وهو تخفيف الخفض إلى 7.7 ملايين برميل يوميا اعتبارا من يوليو. وإضافة لذلك، لا تعتزم السعودية ودول خليجية أخرى منتجة للنفط مثل الكويت والإمارات تمديد خفض طوعي إضافي في الإنتاج بمقدار 1.18 مليون برميل يوميا بعد يونيو، بما يعني أن إمدادات الخام ستزيد على أي حال الشهر المقبل بغض النظر عما تقرره «أوبك+». وقال مايكل مكارثي، كبير الخبراء الاستراتيجيين في سي.إم.سي ماركتس، إن الزيادة الكبيرة في مخزونات نواتج التقطير في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، تضغط أيضا على الأسعار. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أمس الأول، أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة زادت 2.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، بما يقارب ثلاثة أضعاف ما توقعه المحللون، كما زادت مخزونات نواتج التقطير 9.9 ملايين برميل، بما يعادل نحو أربعة أمثال المتوقع تقريبا.