تواصل الولايات المتحدة عرقلة المساعي الأممية لتعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا في وقت أعلنت فيه الأمم المتحدة استئناف المحادثات العسكرية 5+5 بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، فيما تشير مصادر إلى أن واشنطن تشترط تقسيم وظيفة المبعوث إلى وسيط ورئيس للبعثة، في محاولة على ما يبدو لتثبيت الأميركية ستيفاني ويليامز التي تترأس حاليا البعثة بالإنابة. طرابلس- تعكس عرقلة الولايات المتحدة تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا خلفا لغسان سلامة رغبة أميركية في المحافظة على سيطرتها على البعثة التي تترأسها حاليا بالإنابة الأميركية ستيفاني ويليامز. ويرى متابعون أن مساعي واشنطن لتثبيت إشرافها على مهام البعثة الأممية تندرج ضمن رغبتها في لعب دور متقدم في الأزمة الليبية لمنافسة النفوذ التركي الروسي الذي بات متعاظما ومهددا لمصالحها في المنطقة. وتشير تقارير إعلامية إلى أن واشنطن فرضت تعيين ستيفاني ويليامز مبعوثة أممية بالنيابة إلى ليبيا بعد أن شوشت على المبعوث السابق غسان سلامة ومارست عليه ضغوطا دفعته إلى الاستقالة من منصبه رغم أنه صرح بأن استقالته كانت لأسباب صحية. وكانت ويليامز من الأسماء المطروحة لخلافة سلامة لكنها لم تحظ بالتأييد الدولي الكافي، حيث عينها الأمين العام للأمم المتحدة في 11 مارس الماضي ممثلة خاصة بالإنابة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وتقول الولايات المتحدة إنها تنتظر تشكيل بعثة “متمكنة قادرة على عقد مفاوضات ليبية” فيما أكد دبلوماسيون أن واشنطن لا ترفض التعجيل بتعيين مبعوث جديد إلى ليبيا، غير أنها تقترح “توزيع المهمة إلى قسمين: وسيط سياسي يركز بشكل استثنائي على المفاوضات وآخر يتولى (دور) ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ويكون له نفوذ دبلوماسي وقدرة على التحدث مع جميع الأطراف”. ونقلت مجلة جون أفريك الفرنسية الثلاثاء، عن دبلوماسي لم تكشف عن هويته، أن واشنطن اشترطت أن يكون تعيين مبعوث جديد إلى ليبيا مقابل قبول مقترح تقسيم وظيفة المبعوث إلى “وسيط ورئيس البعثة”. سيرجي لافروف: لا بد من تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا في أسرع وقت ممكن سيرجي لافروف: لا بد من تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا في أسرع وقت ممكن ويشير مراقبون إلى أن الشروط الأميركية للإفراج عن تعيين بعثة أممية إلى ليبيا تحمل في طياتها المحافظة على ويليامز كرئيسة للبعثة مقابل إسناد مهمة الوسيط السياسي لشخصية أخرى. ولطالما عيّنت الأمم المتحدة أشخاصا في منصبين متكاملين كمبعوث خاص وممثل خاص في قبرص والصحراء المغربية، لكن بعض الدول لا ترى في ذلك جدوى، إذ أن هذين النزاعين لم يحققا أي تقدّم منذ عقود. واقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش منذ أسابيع أن تتولى وزيرة خارجية غانا السابقة هانا سيروا تيتيه المنصب بعد اعتراض أميركي على تعيين رمطان لعمامرة، لكن لم يتم تثبيتها، في وقت يشير فيه دبلوماسيون إلى معارضة الولايات المتحدة تسميتها. ويبدو أن الموقف الأميركي السلبي تجاه ضرورة تعيين مبعوث أممي في أقرب وقت ممكن لا يصب في مصلحة مساعي المجتمع الدولي لتفعيل المفاوضات بين طرفي الصراع وإيجاد مخرج سلمي يقطع الطريق على التدخل الأجنبي. وكان السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند قال في وقت سابق إن تحفظ واشنطن على ترشيح لعمامرة، لرئاسة البعثة الأممية خلفا لغسان سلامة، ليست له علاقة بشخصه “بل بسبب الحاجة إلى اتخاذ قرار بشأن بعض الإصلاحات الرئيسية في البعثة قبل تسمية ممثل خاص جديد للأمين العام”. ولم يخفِ مندوبا فرنسا وألمانيا لدى الأمم المتحدة قلقهما، لكنّ المندوبين لم يسميا الولايات المتحدة بشكل واضح، حيث قال مندوب فرنسا نيكولا دو ريفيير إن “الأمر عاجل حقا في الوقت الحالي. الوضع في ليبيا سيء للغاية”. وأشار المندوب الألماني كريستوف هويسغن إلى ضرورة العمل على الحل السياسي وليس العسكري، وقال “يتحمّل أولئك الذين يقفون وراء تأخير الاتفاق على مقترح الأمين العام للأمم المتحدة في ما يتعلق بالمبعوث الخاص، مسؤولية ثقيلة جدا”. وأبدت موسكو انزعاجها من تعطلّ تعيين مبعوث جديد إلى ليبيا، حيث أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على ضرورة اختيار المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا في أسرع وقت ممكن، خاصة في ظروف التدهور المستمر للأوضاع في هذه البلاد. ويبقى الإجماع على مرشح بعينه أكبر عائق أمام اختيار مبعوث أممي جديد إلى ليبيا، رغم أن الأزمة الحالية لا تحتمل المزيد من التأخير. ومع احتدام المعارك بين الأطراف المتنازعة، تزداد صعوبة اختيار مبعوث جديد يحظى بإجماع الأطراف المحلية والدولية ويؤمّن مبدأ الحياد المطلوب بقوة لحلحلة أزمة معقدة تتقاطع فيها الأجندات الإقليمية والدولية. مساعي واشنطن لتثبيت إشرافها على مهام البعثة الأممية تندرج ضمن رغبتها في لعب دور متقدم في الأزمة الليبية لمنافسة النفوذ التركي الروسي ويرى متابعون للشأن الليبي أن تأخر تعيين مبعوث أممي جديد يعرقل تطويق الأزمة ويعيق مساعي الحل السياسي في البلاد، خاصة مع وجود قناعة لدى الدول الكبرى وحتى ميليشيات حكومة الوفاق المسيطرة على طرابلس باستحالة الحل العسكري. وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء، قبول كل من حكومة الوفاق والقيادة العامة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، استئناف مباحثات وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المرتبطة بها بناءً على مسودة الاتفاق التي عرضتها البعثة على الطرفين خلال محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في 23 فبراير 2020. ورحب السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفيتش بقبول الأطراف الليبية استئناف المحادثات العسكرية، ووصف بيان البعثة الأممية خاصة بأنه “خبر مشجع”، وعبر عن تشجيع بلاده الأطراف الليبية على القيام بذلك بروح من التوافق لصالح جميع الليبيين، مؤكدا التزام بلاده بدعم هذه الجهود. كما رحب وزيرا خارجية مصر والإمارات باستئناف المحادثات العسكرية بين الأطراف الليبية، وجددا تمسك بلديهما بالحل السياسي الذي يدعم السلام والأمن والاستقرار في جميع أنحاء ليبيا.