الأمم المتحدة (الولايات المتحدة) - أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارين نصّ أحدهما على تشكيل بعثة سياسية في الخرطوم مهمّتها دعم المرحلة الانتقالية في السودان، بينما نصّ الثاني على تمديد مهمة قوة حفظ السلام في دارفور المؤلفة من حوالي ثمانية آلاف جندي لغاية نهاية العام على الأقلّ. والقرار الذي قضى بتشكيل البعثة السياسية الجديدة أعدّت مسودّته كلّ من ألمانيا وبريطانيا واعتمده مجلس الأمن بإجماع أعضائه الخمسة عشر. وينصّ القرار الذي اطّلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية على أنّ مجلس الأمن "يقرّر، حال اعتماد هذا القرار، إنشاء بعثة أممية متكاملة للمساعدة في المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) لفترة أولية مدّتها 12 شهراً". ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش أن يعيّن سريعاً مبعوثاً لرئاسة هذه البعثة الجديدة. ومنذ أطاح الجيش السوداني بالرئيس عمر البشير في أبريل 2019 إثر انتفاضة شعبية غير مسبوقة استمرت أشهراً وتخلّلتها عمليات قمع عنيفة، دخل السودان في عملية انتقال سياسي. ومنذ أغسطس 2019 يحكم البلاد مجلس سيادي مختلط من مدنيين وعسكريين وحكومة من المدنيين لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات. وعلى غرار النص الأول، صاغت مسودة القرار الثاني المتعلّق ببعثة الأمم المتحدة في دارفور برلين ولندن. وينصّ هذا القرار على "تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (...) حتى 31 ديسمبر 2020". كما يقضي بـ"إبقاء عديد البعثة من عسكريين وشرطيين، لغاية ذلك التاريخ على حاله". ويأتي ذلك فيما دعت الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي في تقرير مشترك في مارس إلى أن تحل بعثة سياسية محل قوة حفظ السلام في دارفور في نهاية أكتوبر، بعد انسحاب تدريجي للجنود حتى ذلك الموعد. Thumbnail وأثار هذا الاحتمال الذي تدعمه روسيا الصين ودول إفريقية قلق الأوروبيين والمنظمات غير الحكومية من أن يفقد المدنيون كل حماية في مواجهة أعمال العنف. ويؤمن هذه الحماية حاليا نحو 7800 من جنود حفظ السلام في القوة التابعة للأمم المتحدة (يوناميد). وقال التقرير المشترك للأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي "في دارفور تراجع العنف بين المجموعات المتمردة لكن الأسباب العميقة للنزاع ما زالت قائمة وهذا ما يؤجج الخلافات بين المجموعات" السكانية. وحول حماية المدنيين، قال النص إن "هذه المسؤولية تقع على عاتق السودان"، مشيرة إلى "دعم استشاري" للبعثة السياسية التي أنشئت في الخرطوم ومهمتها مواكبة السلطة الجديدة في السودان. ويعمل المجتمع الدولي على إنجاح المرحلة الانتقالية في السودان بدعم حكومة عبدالله حمدوك الساعية بدورها إلى تجاوز كل العقبات وإنعاش الوضع الاقتصادي بدرجة أولى.