مصدر مسؤول في النيابة العامة عن كشف شبكة عصابية منظمة امتهنت تحويل الأموال إلى خارج الدولة بطرق وأساليب احتيالية مخالفة لأحكام الأنظمة ذات العلاقة. وأوضح المصدر أن هذه التشكيل العصابي يتألف من (١١) متهماً أحدهم مواطن مكَّن الآخرين من استغلال سجلاته ومنشآته التجارية وحساباته البنكية في تنفيذ عدة جرائم، والبقية من إحدى الجنسيات العربية في مدينة الرياض ومحافظة جده. مشيراً إلى أن التحقيقات التي أجرتها الدائرة المختصة في النيابة العامة عن طريق ربط معطيات الجريمة، ودراسة نمطها الإجرامي والملاءة المالية للمتهمين والمخرجات الحسابية للأنشطة التجارية والتحقيق المالي تكشَّفت عن وجود جرائم عمليات غسل وتبييض للأموال بإخفاء وتمويه متحصلات الجريمة، بتدفق حوالات بمبالغ مالية عالية مجهولة المصدر تجاوزت المئة مليون (١٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال عبر كيانات تجارية متنوعة إلى حسابات بنكية خارج المملكة، ومبلغ قدر ه بسبعمائة ألف (٧٠٠.٠٠٠) ريال ضبط بحوزتهم معد للتحويل للخارج كما تم إيقاف حوالات بنكيه جاوزت (١٠،٠٠٠،٠٠٠) ملايين ريال. وأكد المصدر أن هذه الجرائم والسلوكيات مجرمة طبقاً لأنظمة مكافحة غسل الأموال ومراقبة البنوك والتستر التجاري. وأثنى المصدر على حسن تعاون رئاسة أمن الدولة ممثلة في إدارة التحريات المالية وشرطة منطقة الرياض ودقة التنسيق والتنظيم مع النيابة العامة وسرعة إنجاز وإنفاذ إجراءات القضية طبقا لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، مما أسهم بشكل فاعل في إنجاز الإجراء على أكمل وجه.