عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاستثنائي بعد ظهر اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمـد الصباح ـ رئيـس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولـة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح بما يلي: نوه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع بلقاء سمو رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء تحرير الصحف المحلية يوم أمس بحضور وزير الإعلام، والذي جاء ترجمة لحرص سموه على مواصلة اللقاءات الدورية التي يجريها سموه التزاماً بمبدأ الشفافية المطلقة وإظهار جميع الحقائق التي تلتزم بها الحكومة في كافة أعمالها، حيث استعرض سموه في هذا اللقاء بكل اعتزاز وفخر ما اتخذته الحكومة من إجراءات وقرارات صائبة نتيجة عمل دؤوب ومتواصل لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره في البلاد، موضحاً كافة الأبعاد والتداعيات المترتبة على هذا الوباء العالمي وما تتطلبه من آليات وإجراءات للتعايش مع هذا الوباء وتجنب مخاطرة، كما أكد سموه في هذا اللقاء على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمضاعفة الجهود وتنفيذ ما تعهدت به الحكومة أمام حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه ومجلس الأمة والشعب الكويتي لإجراء الإصلاح الشامل والقضاء على آفة الفساد والمفسدين وهي محل التزام جاد داعياً الجميع من مؤسسات وافراد لتجسيد التعاون الجاد لمواجهة الفساد وحماية المجتمع من أضراره وآثاره وحماية المال العام، كما أشار سموه إلى أهم الأولويات والملفات المثارة على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وما تستوجبه من سرعة التعامل معها ومعالجتها على نحو مدروس وجاد. وقد أشاد مجلس الوزراء بهذا اللقاء والذي تم خلاله الرد على كافة التساؤلات بكل شفافية ووضوح بما يسهم في بث الطمأنينة والارتياح في نفوس المواطنين خاصة في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد. ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ د. باسل حمود الصباح حول الوضع الصحي في البلاد معرباً عن ارتياحه لارتفاع نسبة الشفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد لنسبة تجاوزت 50% ولله الحمد. ومن جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل – رئيس اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي بشأن برنامج دعم وضمان التمويل المقدم للوحدات الاقتصادية المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا «كوفيد 19»، والمتضمن شرحاً للوضع القائم جراء انتشار الفيروس والذي لا يمكن إدراك مدى عمق الأزمة والفترة المتوقعة للتعافي من آثارها الاقتصادية، حيث تشير بعض المؤشرات الرئيسية في دولة الكويت على وجود أثر كبير على مؤسسات القطاع الخاص باختلاف أحجامها، وعليه تم محاكاة البدائل الممكنة لتقدير الأثر الاقتصادي للأزمة على أعمال وأنشطة القطاع الخاص، موضحاً بأن التأخر في الاستجابة السريعة لأوضاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات سيؤدي إلى انعكاسات اقتصادية سلبية كبيرة عليها مما قد ينتهي بإفلاسها. وعليه تم عرض العناصر الرئيسية لبرنامج دعم اقتصادي سريع وفعال للوحدات الاقتصادية، والإجراءات التحفيزية السريعة التي تم اتخاذها لدعم البنوك خلال هذه الأزمة والتي أدت إلى ارتفاع قدرتها على الإقراض وتفعيل أدوات السياسة النقدية التحفيزية من خلال تخفيض سعر الخصم وكلفة الاقتراض وتوفير الدعم، كما عرض على المجلس برنامج التمويل الميسر لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من الأزمة وذلك بحد أقصى 250 ألف دينار للعميل الواحد لتغطية النفقات الدورية التعاقدية المطلوبة على أن تسدد خلال فترة أقصاها 4 سنوات شاملة سنه سماح. وقد عبر مجلس الوزراء عن خالص الشكر والتقدير للجهود المبذولة من قبل اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي معرباً عن أمله في أن تسهم الخطوات المقترحة إلى معالجة الآثار والتداعيات الاقتصادية الناجمة عن الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكداَ على أهمية الحفاظ على مواصلة القطاع الخاص لأنشطته لمواصلة دورة الرئيسي في البناء والتطوير لتحقيق رؤية الكويت 2035 لاسيما الحفاظ على قدرة القطاع الخاص على استمراره لاقتطاب القوى العاملة الوطنية تماشياً مع سياسة الحكومة لتشجيع الكوادر الوطنية بالعمل في القطاع الخاص، وقد كلف المجلس اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي بإعداد الأدوات القانونية اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج وتحقيق أهدافه بالتنسيق مع الفتوى والتشريع. ومن جانب آخر أحيط مجلس الوزراء علماً بتوصية لجنة الشئون الاقتصادية بشأن الورقة الثانية «المالية العامة» الإصلاحات ومقترحات تمويل الميزانية والمعدة من قبل وزارة المالية والمتضمنة جدولاً بالإصلاحات المالية المطلوب إقرارها بأدوات تشريعية أو تنفيذية، وقرر المجلس تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدارها بالأداة القانونية المناسبة وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر خلال أسبوعين من تاريخه. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مقترح وزارة المالية بشأن عدم زيادة رؤوس أموال الجهات ذات الميزانيات المستقلة مثل الهيئات والمؤسسات والصناديق لمدة خمس سنوات، وقرر كذلك تكليف وزارة المالية بما يلي :- التنسيق مع كافة الجهات الحكومية لتخفيض ميزانية كل منها للسنة المالية 2020 / 2021 وذلك بحد أدنى «20%». التنسيق مع كافة الجهات الحكومية لإعادة دراسة السلع والخدمات العامة وقيمة الدعومات، وموافاة مجلس الوزراء بتقرير شامل يتضمن جدولاً زمنياً لتطبيقه والأدوات القانونية اللازمة، والجهات المسئولة عن إصدارها، والمردود المالي المتوقع من ذلك على الميزانية العامة للدولة، وذلك خلال شهر من تاريخه. وقد حث سمو رئيس مجلس الوزراء كافة الجهات المعنية على تفهم الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد في هذه المرحلة، وما تتطلبه من عمل لتقليص الإنفاق والالتزام بالتنفيذ الدقيق للتدابير المقترحة والتعاون الجاد من أجل تجاوز هذه المرحلة بأقل الأضرار.