واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل والتصدى لمحاولات البعض لإستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لإرتكاب تلك المخالفات .حيث قامت أجهزة الوزارة بتوجيه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات. أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مديرية أمن أسيوط عن تأمين تنفيذ قرارات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وفى مديرية أمن الإسكندرية تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة العديد من العقارات المخالفة وفى مديرية أمن الجيزة تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة. وفى مديرية أمن الشرقية تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وفى مديرية أمن المنوفية تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وفى مديرية أمن بنى سويف تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.       تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الإستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة إستردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون .