خلت معظم المشاريع السكنية والإنشائية خلال اليومين الماضيين من العمالة بسبب بدء الحملات التفتيشية على جميع منشآت القطاع الخاص التي تنفذها وزارتا العمل والداخلية على مستوى مناطق المملكة، حيث يعد قطاع المقاولات من أكثر القطاعات استعانة بالعمالة المخالفة والتي بررها أصحاب المؤسسات بأن السبب هو شح التأشيرات التي تمنح للمؤسسات النظامية إضافة إلى ما تشهده البلاد من نهضة عمرانية وتنموية كبرى أدت إلى تجفيف السوق من العمالة المدربة وبالتالي جعلت المواطن يستعين بهذه الفئة من العمالة المخالفة. هذا الغياب ألقى بظلاله على بعض المواطنين الذين توقف عمل إنشاء مشاريعهم السكنية، حيث تفاجؤا باعتذار العمالة عن مواصلة العمل أو إغلاق وسائل الاتصال للبعض الآخر ملحقين أضراراً مادية كبيرة بأصحاب تلك المشاريع المتعثرة. "الرياض" رصدت الوضع داخل أحياء العاصمة في اليوم الثاني من أيام الحملة التفتيشية والتقت بالعديد من المواطنين الذين أكدوا أن تعاملهم مع العمالة المخالفة وضعهم في حرج كبير نتيجة توقف انجاز العمل, بالإضافة إلى رفض المقاولين النظاميين استلام تلك المشاريع المتعثرة إما لارتباطهم بمشاريع أخرى أو لوجود عيوب إنشائية من قبل المقاولين الغير نظاميين الذين يكونون غير مدربين. واشتكى المواطن محمد الشهري من توقف مشروعه السكني نتيجة غياب العمالة الغير نظامية، مضيفاً انه رضخ للزيادة المالية التي تأخذها مؤسسات المقاولات النظامية في سبيل ضمان حقوقه المالية والضمانات اللازمة لسلامة الأعمال الإنشائية، مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد ارتفاع في أسعار أعمال البناء وخلق نوعاً من الجشع من قبل المقاولين النظاميين. فيما ذكر أحد المواطنين أن بعض العمالة المخالفة التي لم تصحح أوضاعها أصبحت تعمل خلال الفترة المسائية وبعضهم طلب تأجيل العمل حتى أيام الإجازة الأسبوعية لكي ينجوا من الفرق الرقابية والتفتيشية. وقال محمد الشمري ان المشاريع أصبحت بلا حراس مما يعرض مواد البناء التي تبلغ قيمتها عشرات الآلاف للسرقة, وانه اضطر لحراسة مشروعه بنفسه، موضحاً أن سبب الاستعانة بالعمالة المخالفة هو عدم توفر عمالة نظامية تقوم بالحراسة على المشاريع وان وجدت فتكون برواتب باهظة. من جانبه، قال حمد الجردة أحد ملاك مؤسسات المقاولات أن شح التأشيرات جعلتهم في حرج كبير، حيث ان معظم المؤسسات تعاني من النقص في الأيدي العاملة في ظل الطلب الكبير والنهضة التنموية التي تشهدها مناطق المملكة عامة ومنطقة الرياض على وجه الخصوص. وأشار إلى أن سبب رفض المقاولين النظاميين إكمال المشاريع المتعثرة عادةً يكون للسلبيات التي يحدثها المقاولون غير النظاميين، إضافة إلى أن العائق الأهم في رفض استلامها هو إرتباط المؤسسات النظامية بعملاء آخرين.