صادقت محكمة الاستئناف اخيرا على حكم صادر لاحد اعضاء هيئة المدينة بتعويضه من رئاسة هيئة التحقيق مبلغ 12000ريال لقاء سجنه دون وجه حق . وكانت هيئة المدينة قامت بالتحري عن بلاغ عن وجود خلوة محرمة بين فتاتين وثلاث شباب في اسطح احد المنازل فقامت فرقة من مركز هيئة الحرة الشرقية ومركز قباء بالتحري عن صحة الاخبارية وعند تحريهم اتضح وجود الاختلاء المحرم وصحة الاخبارية ووجود اختلاء بين ثلاث شباب قدموا من خارج المدينة وفتاتين فقام شابان اثنان بالقفز من السطح مماتسبب بكسر ظهر احد الشباب وتم استدعاء الاسعاف لمعالجته كما تم الباس الفتيات مايسترهن وتم القبض احالة الجميع للشرطة فتم استدعاء اعضاء الهيئة من قبل الشرطة وهيئة التحقيق بعد ورود امر من امارة المدينة لاستجوابهم وتم ايقافهم لمدة عشرة ايام بحجة عدم وجودمستند نظامي للمداهمة وتم احالة المعاملة لهيئة الرقابة والتحقيق ولديوان المظالم والذي امر باطلاق سراحهم وتم تبرئتهم عندها تم اقامة دعوى من قبل وكيل الاعضاء الاربعة بديوان المظالم ضد هيئة التحقيق وبعد عدة جلسات بالدائرة الادارية تم الحكم بتعويض كل منهم ب12000 لقاء توقيفهم دون وجه حق وبين الحكم بان ما استندت اليه هيئة التحقيق من مواد نظام الاجراءات الجزائية لايبرر لها ماقامت به من استلام المعاملة وايقافهم لانها ليست بجهة اختصاص بالتحقيق مع الاعضاء كونهم موظفين حكوميين يتبعون لهيئة الرقابة والتحقيق . كما بينت بانه لايبرر لها ما استندت اليه من خطاب الامارة وكون احد المتهمين تعرض لاصابة لان الامر السامي ينص على عدم النظر في دعاوى الحق الخاص حتى ثبوت الادانة بالحق العام بديوان المظالم كما ان المتهم هو من تسبب بالضرر على نفسه لهروبه وعدم تسليم نفسه لرجال الضبط الجنائي (اعضاء الهيئة) وهم من قاموا باسعافه كما انه هرب من المستشفى وتم القبض عليه واحضاره وان مداهمتهم موافقة للنظام لانها حالة تلبس ولايحتاج دخول المسكن فيها لاذن كما هونص المادة 43 وان المادة 41 تنص بعدم حالات التلبس بالجرم. وتم احالة المعاملة لمحكمة استئناف الرياض للتدقيق فتم نقض الحكم لان النظام تغير وان الدائرة الادارية لاتختص بهذه الدعاوى وتم واحالتها للدائرةالجزائية وتم اصدار الحكم بالتعويض السابق وتم احالتها لمحكمة استئناف جدة وتم تصديق الحكم لثلاثة من الاعضاء وتم نقض الحكم لاحد الاعضاء واعادته لمحكمة المدينة لانه احيل لدائرة اخرى غير دائرة الاعضاء الثلاثة باستئناف جدة التي بدورها اصرت على الحكم وتم تصديقه من محكمة استئناف جدة وينتظر الان قيام الادارة المالية بهيئة التحقيق بتنفيذ الحكم الصادر وهو حكم قطعي واجب النفاذ.