أكدت جامعة الدول العربية، أن إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها الاستعمارية بضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967؛ إجراء باطل ومرفوض ومدان، بل يمثل جريمة حرب جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال التي تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي والشرعية الدولية بصورة جسيمة وتهدد الأمن والاستقرار وخيار الإجماع الدولي بحل الدولتين. وقالت الجامعة العربية في بيان لها بمناسبة الذكرى الـ 53 لنكسة يونيو -التي تصادف اليوم ذكرى العدوان الإسرائيلي واحتلال كامل أرض فلسطين وأجزاء من أراضي الدول العربية المجاورة الذي بدأ في العام 1967: إن "صمود وتضحيات الأمة في مواجهة العدوان والاحتلال الإسرائيلي والإصرار على استعادة الأرض والحقوق العربية الفلسطينية الراسخة، وفي مقدمتها حقوق الشعب الفلسطيني في العودة والحرية والاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس هدف مركزي للأمة جمعاء، لن تنعم المنطقة بأي استقرار وسلام دون تحقيقه". وأضافت في بيانها: أن "هذه الذكرى تأتي مع بدء الاحتلال الإسرائيلي هذا العام في ظل إمعان سلطات الاحتلال في مواصلة سياساتها العدوانية بدعم غير مسبوق من الإدارة الأمريكية لتنفيذ مخططاتها الاستيطانية الاستعمارية بضم مناطق واسعة من الضفة الغربية وغور الأردن، ارتباطاً بصفقة القرن الأمريكية الإسرائيلية المرفوضة والمدانة عربياً ودولياً، وفي إطار إمعانها في توسيع مشاريع الضم والتوسع التي شملت القدس والجولان". وحذرت الجامعة في بيانها من تبعات وتداعيات مشاريع الضم الإسرائيلية، وما تمثله من انتهاك وتهديد للسلم والأمن الدوليين، داعية إلى ضرورة اتخاذ الخطوات الفاعلة تجاه إنفاذ قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالتصدي لسياسات الاحتلال وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني عن طريق إنهاء هذا الاحتلال للأراضي العربية والفلسطينية الذي بدأ في العام 1967، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف في دولته الحرة المستقرة وعاصمتها القدس الشرقية. وأعربت الجامعة عن تقديرها العالي واعتزازها الكبير بكفاح الشعب الفلسطيني وقيادته في صموده أمام العدوان والاحتلال الإسرائيلي، وعزمه على مواصلة النضال والتشبث بالأرض والحقوق والهوية العربية، بدعم كامل من شعوب دول الأمة العربية التي ستبقى قضية فلسطين قضيتها المركزية مهما كانت الظروف والتحديات. وحيّت الجامعة، المواقف الدولية واسعة النطاق في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض سياسات الاحتلال الاستيطانية التوسعية، ومشاريع الضم الاستعمارية، ودعتها إلى ترجمة هذا الدعم من خلال العمل على تجسيد الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وأن ذلك سيكون مفتاحاً وسبيلاً لتحقيق السلام العادل والشامل الذي تتوق لتحقيقه شعوب المنطقة وشعوب العالم بأسره، طبقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.