أفاد مشغلو مدارس خاصة بأنهم مستعدون لاستقبال الطلبة في سبتمبر المقبل، متعهدين بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة الطلبة، وتطبيق صارم لجميع الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان الصحة والسلامة، لافتين إلى أن عائدات قطاع التعليم الخاص في اقتصاد دبي تزيد على 8.5 مليارات درهم، موصين بتأسيس صندوق للسيولة في قطاع التعليم، لتقديم القروض لتغطية الخسائر المتوقعة في تحصيل إيرادات الرسوم المدرسية. وأكدوا، خلال مؤتمر صحافي افتراضي، نظمته، أول من أمس، مجموعة «أعمال التعليم»، أهمية عودة الطلاب إلى مدارسهم في شهر سبتمبر، ضماناً لنموهم الشامل. وقالت عضو اللجنة في مجموعة «أعمال التعليم»، كلثوم علي، التي تولت إدارة الندوة، إن المتحدثين أوضحوا تأثير انخفاض الإيرادات في مشغلي المدارس الخاصة، وقدرتهم على الوفاء بمسؤولياتهم، ومنها أجور الموظفين، والذي يمكن أن يؤدي إلى تعطل منظومة التعليم، خصوصاً أن قطاع التعليم الخاص يسهم بعائدات تزيد على 8.5 مليارات درهم في اقتصاد دبي. ولفتت إلى أن قطاع التعليم الثانوي الخاص في دبي يوظف نحو 20 ألف معلم ومعلمة، يقدمون تعليماً عالي الجودة لنحو 290 ألف طالب، مشيرة إلى أن قطاع التعليم الخاص أسهم في تحويل إمارة دبي، ودولة الإمارات عموماً، إلى إحدى أكثر وجهات التعليم استقطاباً للمهارات العالمية، ويعد واحداً من أبرز دعائم الاقتصاد القوي والمتنوع. من جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة «تعليم»، آلان ويليامسون، إن «افتتاح المدارس ينطوي على أهمية بالغة، ليس فقط من منظور أكاديمي، بل من منظور اجتماعي أيضاً. فقد أثبت قطاع التعليم قدرته على اتخاذ قرارات سريعة تجلت بوضوح لدى تحولنا إلى بيئة التعليم الإلكترونية في غضون أقل من أسبوع». وتابع: «نحن الآن جاهزون مجدداً للتحول إلى الواقع الجديد. ورغم جهودنا المتميزة على صعيد التعليم عن بعد، يتوق طلابنا للعودة إلى المختبرات العلمية وملاعب الرياضة واستديوهات الفنون، ما يعني أن تحقيق الدولة لأهداف أجندتها الوطنية يستدعي إعادة فتح المدارس ضماناً لتمكين الطلاب من مواصلة نموهم الشامل على مختلف الصعد». وأفاد الشريك المؤسس في «فورتس القابضة» و«فورتس للتعليم»، آجاي مانكاني، بأن «قطاع التعليم يعد واحداً من أهم محركات النمو الاقتصادي المستدام في الدولة، وركناً أساسياً للبنية التحتية الاجتماعية. ويدعم العديد من الجهات المؤثرة في الاقتصاد الأخرى بصورة مباشرة وغير مباشرة، ومنها الشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات النقل وإدارة المرافق والقطاع الرياضي والكثير غيرها، ولطالما لعب دوراً محورياً في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة رائدة لاستقطاب المهارات العالمية. ونحن على ثقة بأن فتح المدارس في شهر سبتمبر يتيح للدولة إرساء معيار جديد يمكن للأسواق الناشئة الأخرى الاقتداء به لتوفير التعليم الخاص العالي الجودة». وأكد رئيس الشؤون الأكاديمية في مجموعة «جيمس للتعليم»، السير كريستوفر ستون، أن «سلامة الأطفال وسعادتهم مسؤولية جوهرية بالنسبة لنا، ونحن نضمن لطلابنا وأهاليهم بيئة مدرسية آمنة، ويبقى القرار بيد الأهالي في نهاية المطاف. لقد حققنا نتائج مذهلة عبر توفير التعليم عن بعد، لكن عودة الأطفال إلى مدارسهم ضرورة محورية، نظراً لاختلاف طرق اكتساب المعارف بين الطلاب، فمنهم من لديه احتياجات تعليمية خاصة، ومنهم من يتعلم عبر المهارات العملية، في حين يفضل آخرون العمل الجماعي، وعلينا جميعاً أخذ هذه الجوانب بعين الاعتبار». ومن الخطوات الإضافية التي أوصت بها المجموعة للمساعدة في التصدي للتحديات الراهنة، تأسيس صندوق للسيولة في قطاع التعليم لتقديم القروض أو المنح دون ضمانات أو فوائد، لتغطية الخسائر المتوقعة في تحصيل إيرادات الرسوم المدرسية، وتأجيل دفعات استئجار المرافق من مارس إلى أغسطس، وإقرار منح الموظفين المتوقفين عن العمل إجازة غير مدفوعة حتى إعادة فتح المدارس. إجراءات وقائية قالت عضو اللجنة في مجموعة «أعمال التعليم»، كلثوم علي، إن المشاركين في الندوة أكدوا استعداد المدارس الخاصة لاستقبال الطلاب وكوادر العمل، ضمن بيئة التعليم المدرسية في شهر سبتمبر، في ظل التزام صارم بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية الضرورية لضمان الصحة والسلامة، ولفت المشاركون إلى محدودية إمكانات التعليم الإلكتروني على صعيد التنمية الشاملة للأطفال، الأمر الذي يؤكد أهمية رفد الطلاب بالمهارات الاجتماعية، التي تعزز تفاعلهم مع نظرائهم، لتمكينهم من تحقيق النمو الشامل. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App