شهدت ألمانيا جدلاً عقب إقرار مدينة برلين قانوناً جديداً يحمّل السلطات مسؤولية إثبات عدم ارتكابها تمييزاً، وشجب معارضو القانون ما اعتبروه تأسيساً لحالة "اشتباه عام" في الشرطة. وبموجب القانون الجديد، يمكن للناس الحصول على تعويض في حال مارس مسؤولون تمييزاً في حقهم بناءً على الأصول الإتنية والدين والموقف السياسي والإعاقة وعدد كبير من المعايير الأخرى. ويفتح القانون الباب أيضاً لرفع قضايا جماعية في حال تضرر عدة أشخاص. من جهته، قال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر إنه "يجب علينا الوقوف مع شرطتنا ولا يجب أن نضعهم في موقف اشتباه عام". ويركز نقاد القانون الجديد في برلين على القاعدة الواردة فيه والتي تنصّ على أنه في حال اعتبرت المزاعم "موثوقة"، يجب على السلطات العامة إثبات عكس ذلك. في المقابل، قال ديرك برهندت، وهو سياسي من حزب الخضر، إن تخفيف عبء الإثبات عن المدعين "آلية مجربة" في قوانين معاداة التمييز، واعتبر أن النقد الموجه للقانون الجديد "مبالغ فيه". وأضاف برهندت إن "الغالبية العظمى" لعناصر الشرطة والإداريين لا يجب أن يخشوا شيئاً ما لم يرتكبوا تمييزاً. وتعيش ألمانيا حالة استنفار قصوى عقب تسجيل سلسلة جرائم ارتكبها يمينيون متطرفون في الأعوام الأخيرة، من بينها اغتيال سياسي داعم للاجئين وهجوم محبط على كنيس يهودي خلّف قتيلين إضافة إلى هجوم مسلّح أدى إلى مقتل تسعة مهاجرين. مخاوف في ألمانيا بعد حفلة للقوارب جمعت أكثر من 1500 شخصكيف جاءت ردود الفعل من بريطانيا وألمانيا وبروكسل على مقتل فلويد؟