أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجمعة في تقرير بشأن الأنشطة النووية الإيرانية أن مخزون طهران من اليورانيوم المخصب يتجاوز بنحو ثماني مرات الحدّ المسموح به في الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وحسب استنتاجات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن الكمية التي راكمتها طهران بلغت في العشرين من مايو 1571,6 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب مقابل الحدّ المسموح به وهو 202,8 كلغ من اليورانيوم (أو 300 كلغ من اليورانيوم المخصّب) بموجب اتفاق فيينا الذي توصلت إليه حينها إيران والقوى العظمى وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا. وفي التقرير السابق الذي يعود تاريخه إلى فبراير، بلغ هذا المخزون 1020,9 كلغ. والاتفاق الدولي بشأن النووي الإيراني مهدد بالانهيار منذ أن أعلنت الولايات المتحدة انسحابها منه بشكل أحادي عام 2018. ورداً على ذلك، تخلّت طهران التي تخنقها العقوبات، عن بعض التزاماتها بموجب الاتفاق منذ مايو 2019. وخلافاً للالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق المبرم للحدّ بشكل كبير من الأنشطة النووية الإيرانية، تنتج إيران اليورانيوم المخصّب بمعدّل أعلى من 4,5%، وهو أعلى من الحدّ المسموح به في الاتفاق وهو 3,67%، وفق ما جاء في التقرير الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس. غير أن معدّل التخصيب لم يرتفع منذ يوليو 2019 ولا يزال أقلّ بكثير من المعدّل المطلوب لصناعة القنبلة الذرية (أكثر من 90%). ويعتبر الخبراء بشكل عام أن الكمية المطلوبة لصناعة قنبلة نووية واحدة تناهز 1050 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة أقلّ بـ5%، وهي عتبة تجاوزتها طهران منذ مطلع العام. ويُضعف تخلي إيران عن التزاماتها الدولية، الاتفاق النووي ويعقّد الحوار مع الدول التي لا تزال طرفاً في الاتفاق. وفي سياق متصل، أشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها إلى أن إيران ما زالت ترفض السماح لها بالوصول إلى موقعين نوويين تريد المنظمة الأممية معاينتهما في إطار مهمّتها للتحقق من الأنشطة النووية الإيرانية، في مسألة إضافية تثير التوتر مع الجمهورية الإسلامية. وأعربت الوكالة عن «قلقها الكبير لرفض إيران على مدى أكثر من أربعة أشهر، وصول المنظمة إلى الموقعين». وهذان الموقعان هما من بين ثلاثة مواقع تشتبه الوكالة باحتوائها سابقاً على مواد وأنشطة نووية غير مصرّح عنها، بدون ارتباط مثبت بالبرنامج النووي الحالي، وبحسب عدة مصادر دبلوماسية، فإنهما كانا يُستخدمان في مشاريع نووية عسكرية للبلاد خلال العقد الأول من القرن الحالي. لكن إيران مُرغمة على الاستجابة إلى طلبات التوضيح التي تقدمت بها الوكالة بما أنها دولة موقعة على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وفق ما يقول خبراء.