تلقت «الأيام» ردًا من شركة اللؤلؤ السياحية، المطور الرئيسي لجزيرة الريف، حول الخبر المنشور في الصحيفة بعددها رقم 11376 الصادر يوم الأحد 31 مايو 2020 تحت عنوان «السعيد رئيسًا لمجلس إدارة اتحاد ملاك الريف خلفًا للوجيه فاروق المؤيد»، وفيما يلي نص الرد كاملاً: «نشرت جريدتكم الغرّاء خبرًا في عددها رقم 11376 الصادر بتاريخ يوم الأحد 31 مايو 2020 في الصفحة الثامنة عنوانه: «السعيد رئيسًا لمجلس إدارة اتحاد ملاك الريف خلفًا للوجيه فاروق المؤيد». تناول الخبر معلومات مظللة طالت الشركة المطورة لجزيرة الريف والمطورين الفرعيين الشرفاء والمقيمين فيها على حد سواء. وخلقت بلبلة خادعة كنا جميعًا بغنى عنها. وعملاً بمبدأ الرد والتصحيح المنصوص عليها في المادة 60 ما يليها من مرسوم بقانون رقم (47) سنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، ترجو الشركة المطورة الرئيسية في جزيرة الريف من إدارة التحرير في صحيفتكم المحترمة، نشر الرد التالي في نفس المكان وبنفس الحروف التي نشر بها الخبر المذكور، وذلك يوم الخميس المقبل الواقع فيه 4 يونيو 2020 إجلاءً للحقيقة وإظهارًا للواقع. يفيد المطور الرئيسي أن انتخاب رئيس جديد لتجمع «اتحاد ملاك جزيرة الريف» لا يعني جزيرة الريف بتاتًا، ولا يرتب نتائج قانونية للأسباب التالية: - لعدم استيفاء التجمع اشتراطات تأسيس الاتحادات المركزية ولعدم تسجيله لدى مؤسسة التنظيم العقاري سابقًا. - لعدم إبلاغ المطورين الفرعيين أو المطور الرئيسي بانعقاد هذه الجمعية العمومية المذكورة في الخبر، وقد أكدت المادة (8) من القرار (1) الصادر في 7 مايو 2020 المنظم لاتحادات العقارات المشتركة استمرار المطور الرئيسي في إدارة العقارات المشتركة إلى حين دعوة الجمعية العمومية الفعلية لكامل الملاك. - لا يعتبر التجمع ذا صفة تمثيلية لأنه تأسس بشكل مخالف للقانون الساري العمل به. - لعدم اكتمال أي نصاب قانوني لتشكيل الجمعية العمومية، علما أن أسماء الأعضاء المشار إليهم في المقال يشكلون نسبة لا تتعدى الـ5% من الملاك، وهم من المتخلفين عن تسديد الرسوم المستحقة بذمتهم وقد صدرت أحكام بحقهم قيد التنفيذ، كما أنه لا يحق لهم التصويت وفق القوانين المرعية للإجراء. تعمل إدارة الجزيرة على تأسيس اتحاد مركزي حقيقي حسب الأصول، وهي بصدد تحضير جمعية عمومية رسمية واسعة النطاق وعلنية، وسوف يصرح عن موعدها في حينه. يعلن المطور الرئيسي رغبته في الترشح لمنصب رئيس هذا الاتحاد الرسمي تبعًا لنسبة ملكيته في الجزيرة التي تفوق 60%، ويدعو كل من يشأ إلى تقديم ترشيحه لمناصب الهيئة الإدارية للاتحاد العتيد. إن الشركة بصدد تقديم الدعاوى الجنائية والمدنية بهذا الشأن حفاظًا على حقوقها وحقوق باقي المطورين».