عُقدت في المحكمة الاتحادية الأولى بمدينة أبوظبي، أمس، أولى جلسات محاكمة الخلية المصرية الإماراتية، والتي يبلغ عدد المتهمين فيها 30 متهمًا، منهم 20 يحملون الجنسية المصرية و10 يحملون الجنسية الإماراتية، وانتهت الجلسة بتأجيلها إلى 12 نوفمبر الجاري، وحضر الجلسة 24 متهمًا، أما المتهمون الستة الباقون، والذين يحملون جميعًا الجنسية المصرية، فقد أعلن عن هروبهم إلى خارج الإمارات، وبعد انتهاء التحقيقات مع المتهمين اعتبرت نيابة أمن الدولة في الإمارات أن جرائم الخلية تنوعت بين الجنايات والجنح، ووجهت للمتهمين عدة تهم مستندةً إلى عدد من مواد قانون العقوبات الاتحادي، وتم توجيه تهمة اختلاس وثائق وصور وخرائط تتعلق بجهاز أمن الدولة الإماراتي والاحتفاظ بها على ذاكرة تخزين خارجية للمتهم الثالث وهو مصري الجنسية، أما المتهمون الأول والثالث والخامس والسادس والـ14 والـ15 والـ16 والـ20، والذين يحملون كلهم الجنسية المصرية، بالإضافة إلى المتهم الـ30 وهو إماراتي الجنسية، فقد وُجهت لهم تهمة تتعلق بإذاعة البيانات المسجلة على ذاكرة التخزين الخارجية والتي تضمنت أحد أسرار الدفاع الإماراتي، وقامت نيابة أمن الدولة بتوجيه تهمة إنشاء وتأسيس وإدارة فرع لتنظيم خارجي ذي صفة دولية داخل دولة الإمارات بغير تصريح، وذلك للمتهمين من الأول وحتى المتهم الـ20 والذين يحملون جميعًا الجنسية المصرية، كما تم توجيه تهمة عدم إبلاغ السلطات الإماراتية بتفاصيل واقعة التهمة الثالثة، التي كانت معلومة لدى خمسة متهمين يحملون الجنسية الإماراتية، وتم توجيه تهمة جمع الأموال بدون ترخيص، التي تشمل أموال الزكاة والتبرعات والاشتراكات للمتهمين من الأول وحتى الـ20 الذين يحملون الجنسية المصرية، إضافة للمتهم الـ24 والذي يحمل الجنسية الإماراتية.