أبوظبي: «الخليج» نظمت وزارة الاقتصاد، ندوة عن بعد، حول تعديلات قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993، وأهمية المراجعة الجارية لبنود القانون ليكون أكثر توافقاً مع المتغيرات التشريعية والتقنية الحديثة. وأدار الندوة الدكتور مطر حامد النيادي مستشار وزير الاقتصاد لشؤون القانون الدولي والمعاهدات، وشارك فيها نحو 28 مستشاراً وخبيراً قانونياً في الدولة.وناقشت الندوة أهمية تعديل أحكام هذا القانون ليُترجم التزامات الدولة في منظمة التجارة العالمية، وأيضاً دوره في تنظيم النقود الرقمية والشيكات السياحية، وإعادة تعريف المحل التجاري وتنظيم منصات البيع الإلكترونية، والاستفادة بشكل أكبر من التقنيات الحديثة لتعزيز تنافسية ممارسة الأعمال التجارية في الدولة.وأثنى المشاركون على إقامة هذه الندوة وإتاحة المجال لخبراء القانون والمختصين للمشاركة في بداية مشروع تعديل قانون المعاملات التجارية، وأبدوا استعدادهم لدعم جهود الوزارة في هذا الشأن، ووضع خبراتهم العلمية والعملية تحت تصرفها.وأكد الدكتور مطر النيادي، أهمية التعديلات الجارية مناقشتها على قانون المعاملات التجارية الذي يعد أحد أهم التشريعات الرئيسية في الدولة، ويلعب دوراً جوهرياً في تعزيز تنافسية ممارسة الأعمال ومناخ الاستثمار، مشيراً إلى أن مراجعة وتحديث هذا القانون يحظى باهتمام مختلف القطاعات القانونية والاقتصادية في الدولة.وأضاف أنه بعد مرور 27 عاماً على صدور القانون، فإن تحديثه في الوقت الراهن يعد أمراً ضرورياً لمواكبة التغيرات والتقنيات المتقدمة والأدوات الجديدة التي طرأت على مختلف أوجه الحياة، ومن بينها ممارسة الأعمال التجارية. وتابع أن دولة الإمارات تمتلك بنية تشريعية مرنة ومتقدمة، وتحرص دائماً على تعديل أنظمتها وتشريعاتها لتعزيز الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وتمكين القطاع التجاري من التطور والتقدم، وتعزيز تنافسية الدولة كوجهة جاذبة للأعمال والاستثمار.وشارك في الندوة نخبة من خبراء القانون، من بينهم الدكتور هاني دويدار عميد كلية القانون في جامعة أبوظبي، والدكتور عماد الدحيات، أستاذ القانون التجاري بجامعة الإمارات، والدكتور أحمد الزعابي، أستاذ القانون التجاري المشارك في جامعة الإمارات، والدكتور محمد النسور، أستاذ القانون التجاري المشارك بجامعة الإمارات، والدكتور عبد الله حسن أستاذ قانون الأوراق التجارية والإفلاس في جامعة الإمارات، والدكتور حسين غنايم مستشار قانوني، والدكتور حبيب الملا الرئيس التنفيذي لبيكر مكنزي حبيب الملا، والدكتور عصام التميمي شريك رئيسي مؤسس لشركة التميمي ومشاركوه.