تقلصت استثمارات قطاع الطاقة بنحو 400 مليار دولار هذه السنة، في أكبر تراجع في تاريخ القطاع على الإطلاق نتيجة لانتشار فيروس كورونا، حسب وكالة الطاقة الدولية. وحذرت الوكالة، من زيادة اعتماد العالم، على الطاقة غير النظيفة، ما يقوض الجهود المبذولة لمحاربة تلوث البيئة. ومن المرجح، انخفاض الإنفاق، في جميع القطاعات الكبيرة من نفط وغاز وفحم وطاقة متجددة، حسب تقرير الوكالة الذي نقله موقع فاينانشيال تايمز. وكان من المنتظر، زيادة الاستثمارات العالمية في الطاقة، بنحو 2% بداية العام الجاري، بيد أن الإنفاق تراجع بنسبة قدرها 20% بالمقارنة مع 2019، نسبة لعمليات الإغلاق للحد من انتشار الفيروس. وربما تتجاوز الاستثمارات العالمية في الطاقة، 1.5 تريليون دولار في 2020، مقارنة مع 1.9 تريليون دولار في 2019. مستوى الانبعاثات ويؤكد مدير الوكالة فاتح بيرول، أن التراجع في مستوى الانبعاثات خلال هذا العام، يقضي على الزيادة التي شهدتها فترة الـ 10 سنوات الماضية، بيد أن هذا التراجع ربما يكون مؤقتاً، إن لم تدعمه الحكومات بمبادرات خضراء. ويحذر، من أنه في حال عدم وضع السياسات في مكانها الصحيح، ربما يشهد العام المقبل عودة سريعة ومقدرة للانبعاثات. الطاقة الخضراء ويبدو أن الطاقة الخضراء، هي المصدر الوحيد للطاقة الذي من المنتظر أن يحقق النمو خلال هذا العام، وفقاً لتقرير الوكالة. ويسلط التقرير الضوء، على التأثير غير المسبوق لهذا الوباء، الذي أدى لتراجع الطلب على الطاقة عندما توجهت الدول لإغلاق مدنها، ليقع العبء الأكبر على الدول الصناعية الكبرى. أسوأ ضربة تشير توقعات وكالة الطاقة الدولية، لتراجع في الطلب العالمي على الطاقة، يصل لنحو 6% خلال العام الجاري، ما يقارب إجمالي ما تستهلكه الهند سنوياً، نتيجة لانتشار فيروس كورونا، وفقاً لتحليل جديد، يرى أن الوباء هو أسوأ ضربة تعرض لها قطاع الطاقة العالمي منذ الحرب العالمية الثانية. ويقول مدير الوكالة فاتح بيرول :«يشهد قطاع الطاقة، تراجعاً مريعاً في الطلب العالمي على جميع أنواع الوقود، من النفط والغاز والفحم والكهرباء، باستثناء الطاقة المتجددة». وينجم عن هذا التراجع، انخفاض في مستويات انبعاثات الكربون، غير مسبوقة منذ عام 2010، في ظل تراجع بنحو 8% خلال العام الجاري. وفي حين من المرجح، بلوغ تراجع الطلب العام العالمي على الطاقة 6%، من المتوقع انخفاضه في أميركا 9%، بالإضافة لانخفاض بنحو 11% في أوروبا. وربما يواجه قطاع الكهرباء، أكبر معدل انخفاض له منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي. ومن المؤكد تجاوز انخفاض الطلب على الطاقة هذه السنة، المعدلات التي شهدها القطاع إبان الأزمة المالية، ربما بنحو 7 أضعاف، بحسب تقرير الوكالة. ويضيف بيرول :«لا تزال المخاطر قائمة فيما يتعلق بالمزيد من تراجع هذه الأرقام خلال العام الحالي والذي يليه. كما أنه ليس من المعلوم ما سيكون عليه شكل تعافي الاقتصاد العالمي». الطلب على النفط ويتوقع تقرير الوكالة، تراجع الطلب العالمي على النفط، بنحو 9.3 مليون برميل يومياً هذه السنة، بينما تقلص الاستهلاك في شهر أبريل وحده، بنحو 29 مليون برميل يومياً، بالمقارنة مع ما كان عليه قبل سنة. ونجم عن انهيار طلب الطاقة، اضطراب في سوق النفط، حيث تراجعت أسعار خام برنت، لأدنى مستوى لها منذ 18 سنة، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط، الذي يعمل بمثابة المؤشر للنفط الأميركي، لدون الصفر. ورغم النقاش الذي دار بين منتجي النفط ومجموعة العشرين، حول كيفية دعم أسعار النفط، إلا أن أكبر عملية خفض للإنتاج في الأول من مايو، فشلت في وقف عجلة التراجع في سوق النفط. في غضون ذلك، من المتوقع انخفاض الطلب على الفحم خلال هذه السنة بنسبة قدرها 8%، في حين يتراجع طلب الغاز الطبيعي، بنحو 5%، بحسب توقعات الوكالة. استهلاك الكهرباء ومن المرجح أيضاً، انخفاض الاستهلاك العام للكهرباء، بينما يرتفع على الطاقة المتجددة، حيث يعود السبب الرئيسي في ذلك، لمشاريع طاقة الرياح الجديدة في أميركا، التي من المتوقع دخولها السوق قريباً. ونظراً للأولوية التي تحظى بها الطاقة المتجددة في الدخول للشبكة، من المرجح أيضاً زيادة حصتها في توليد الكهرباء، حيث تتوقع الوكالة، أن تشكل المصادر قليلة الكربون، 40% من عمليات توليد الكهرباء خلال العام الجاري. ويرى بيرول، أن قطاع الطاقة الذي يتمخض عن هذه الأزمة، سيكون مختلفاً تماماً عما كان عليه قبلها. وفي حين، تكبدت الجهات التي تقوم بتمويل شركات النفط، خسائر كبيرة خلال الربع الأول، مع عدم الجدوى الاقتصادية لعدد كبير من مشاريع الإنتاج، تمكنت شركات الطاقة النظيفة من تحمل تداعيات الأزمة بسهولة كبيرة.