إن الممارسات التي اتخذتها قطر في تهديد أمن واستقرار جيرانها، كالتصعيد والتحريض الإعلامي المستمر، ودعم الأنشطة الإرهابية، وتمويل الجماعات المرتبطة بإيران، والإضرار بثوابت العلاقات الخليجية والعربية، والتنكر لتعهدات التزمت بها، تشكّل انتهاكًا صارخًا لمبادئ حُسن الجوار والمواثيق الدولية. ولا تعود البداية الفعلية لنشوب الأزمة إلى ما نُشر على لسان نظامها في وكالة الأنباء الرسمية، وتعرض فيه لقيادات دول شقيقة، وإنما إلى تاريخ طويل من الإساءات والتدخلات التي قامت بها الدوحة وأذرعها لتحقيق تطلعات دول لها أطماع إقليمية بموارد المنطقة والمسّ بمصالحها، لذلك فهذه الممارسات القطرية غير الرشيدة لم تكن وليدة هذه الفترة، وإنما تعود لسنوات خلت واصلت فيها الدوحة تقديم الدعم المالي والغطاء الإعلامي واللوجستي لعناصر وكيانات متطرفة، والإضرار ليس بأمن واستقرار المنطقة فقط. إزاء هذه الانتهاكات والمخاطر الأمنية شديدة الحساسية، وقفت الدول الأربع المقاطعة لقطر لثني نظام قطر عن هذه الممارسات والأنشطة الضارة بمصالحها؛ وذلك بهدف حماية أمنها واستقرارها وسياداتها، ولم يكن الهدف من وراء هذه التحركات سوى إقناع قطر بتبديل وتصحيح مسار سياستها والعودة مجددًا إلى وحدة الصف الخليجي. وخلال السنوات الثلاث السابقة، تمسّكت الدول الأربع بمواقفها ومطالبها المشروعة التي صدرت في اجتماع عُقد بالقاهرة في يوليو 2017، ونص على ضرورة أن تتعهد قطر بمسؤولياتها الإقليمية والدولية، وأن تلتزم بمكافحة التطرف والإرهاب، وأن توقف جميع أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف عبر أذرعها، وأن تلتزم التزامًا كاملاً باتفاقات الرياض 2013 و2014، وأن تمتنع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وعن دعم الكيانات الخارجة عن القانون. ويأتي التزام الدول الأربع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية نابعًا من إيمانها المطلق بضرورة تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة التطرف والإرهاب، وملاحقة الأفراد والجماعات المرتبطة به، وتجفيف مصادر دعمها وتمويلها، الأمر الذي قوبل بمزيد من التعنت القطري، والإصرار على المضي قدمًا في سياسات هدّدت ومازالت تهدّد المصالح العليا لدول المنطقة. ولعلّ الأمثلة الدالة على هذا التعنّت كثيرة، إذ يبرز هنا رفض نظام قطر الالتزام بتعهداته، ومنها وقف الحملات الإعلامية، ووضع شروط مسبقة للتحاور، ومحاولات تدويل الأزمة رغم إصرار الدول الأربع المكافحة للإرهاب على إمكانية حلها بين الأشقاء وضمن المنظومة الخليجية، فضلاً عن العديد من الممارسات الضارة الأخرى، كعرقلة أداء مناسك الحج للمواطنين القطريين، وتسييس فريضة الحج. ناهيك عن الادعاءات القطرية التي استمرت طوال السنوات الثلاث الماضية، تارة بدعوى الحالات الإنسانية من جرّاء قطع العلاقات، وتارة ثانية تحت عنوان إغلاق المجال الجوي، إلى درجة اختراق المقاتلات العسكرية القطرية للأجواء البحرينية وتهديد سلامة الطيران المدني، وتارة أخرى بالإجراء غير المسؤول الذي قامت به الدوحة في مارس 2020 عبر تدخلها السافر في شأن جهود مملكة البحرين في تأمين عودة مواطنيها إلى أرض الوطن من مختلف دول العالم، عبر رحلات جوية مبرمجة ومباشرة إلى مملكة البحرين تتوافق مع الإجراءات الاحترازية الطبية إثر تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19)، وتعمّد قطر عرقلة هذه الجهود الإنسانية بنقل مواطنين من إيران إلى الدوحة، في مخالفة صارخة للقواعد الصحية اللازمة التي توصي بها منظمة الصحة العالمية، والقواعد والإجراءات الاحترازية اللازمة لحفظ صحة وسلامة المسافرين وطواقم الطائرات وموظفي مختلف المطارات، بما يتوافق مع أنظمة اتحاد النقل الجوي الدولي «IATA». إن الدول الأربع المكافحة للإرهاب لم تقم بما قامت به خلال السنوات الثلاث الماضية إلا بغرض الدفاع عن سيادتها وأمنها، وحرصت كل الحرص على مراعاة الحالات الإنسانية والصحية المتضررة من جرّاء قطع العلاقات الدبلوماسية، التي لم تكن حصارًا، وعملت ومازالت تعمل لبيان طبيعة التهديدات الأمنية التي تسبّبت فيها السياسات القطرية، وما زالت، ويُعد التراجع عنها شرطًا رئيسًا لإعادة العلاقات إلى مسارها الصحيح.