أكدت مريم بنت محمد المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي، أن اعتماد مجلس الوزراء تشكيل فريق لدراسة إمداد المزارع بالمناطق التي تشرف عليها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وتتولى مسؤوليات تزويدها بالمياه من محطات التحلية الجديدة، خطوة رائدة وتجسيد عملي لتوجّه الدولة الاستراتيجي نحو زيادة الإنتاج المحلي من الغذاء وتوفير حلول مبتكرة لتحديات شح المياه، بما ينعكس على تحقيق الأمن الغذائي المستدام لدولة الإمارات.وقالت: «طالما كانت قضية شح المياه من أبرز تحديات الزراعة في الدولة بسبب طبيعة المناخ الحار وندرة الأمطار، وتبرز تكنولوجيا تحلية المياه كأحد أهم الحلول التي تعوض نقص المياه الضرورية لزراعة العديد من المحاصيل الاستراتيجية داخل الدولة. وبالتأكيد ستساهم تلك الخطوة في تعزيز فرصنا لحسن استغلال المياه المحلاة من المحطات الجديدة لإمداد مزارع المواطنين ضمن المناطق التي تشرف عليها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بالمياه اللازمة لإنتاج أصناف رئيسية من الغذاء وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها في المستقبل».وأضافت: «نسعى لوضع خطة متكاملة من أجل تحقيق الاستفادة المثلى من المياه المحلاة في تطوير ورفع إنتاجية المزارع وتأهيلها وفق أعلى المعايير العالمية بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة والهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه، حيث يعد إنتاج المحاصيل الزراعية عملية متكاملة تشمل عدد من القطاعات المهمة مثل الطاقة والمياه، بجانب تطبيق تكنولوجيا الري الحديثة وغيرها من الحلول. ونحن بدورنا سنسخر كافة إمكاناتنا من أجل تحقيق أفضل النتائج والانتقال في المستقبل القريب إلى مراحل التطبيق العملي التي تضمن الاستغلال الأمثل للمياه المحلاة والمحافظة على مواردنا الطبيعية من الهدر وتحقيق أفضل إنتاجية زراعية، وبالتالي خلق نموذج متكامل للزراعة الحديثة في دولة الإمارات من أجل ازدهار الوطن والأجيال القادمة».