بيروت - قالت الرئاسة اللبنانية اليوم الخميس إن البلاد ستقرر تبني نهج موحد بشأن الأرقام لدى عرضها في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي في مسعى للتوفيق بين المقاربات المختلفة التي تستخدمها الحكومة والمصرف المركزي لتقدير الخسائر في النظام المالي.وأضافت الرئاسة بعد اجتماع ضم الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء حسان دياب ووزير المالية غازي وزني وحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أنه "تم الاتفاق على إلزامية بتّ الأرقام وفقا لمقاربة واحدة.وتابعت "سيعقد اجتماع يوم الاثنين المقبل للبحث في الأرقام وذلك تسهيلا للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي" والتي يعتمد عليها لبنان في شق طريقه للخروج من أزمة مالية تعتبر أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.وأوضح المدير العام للرئاسة اللبنانية بعد الاجتماع المالي في بعبدا أنه تم التباحث بالأرقام والمبالغ الواردة في التقارير الصادرة عن وزارة المالية ومصرف لبنان والتي يتم الارتكاز عليها خلال المفاوضات الجارية بين فريق عمل وزارة المالية وصندوق النقد الدولي انطلاقا من خطة التعافي التي أقرتها الحكومة.وقال يان كوبيش المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان من قبل إن الاختلافات بين أرقام الحكومة والمصرف المركزي وعوامل أخرى لا تؤدي إلا إلى إضعاف موقف البلاد في محادثات بدأت الشهر الماضي مع صندوق النقد الدولي.وأظهرت خطة وضعتها الحكومة للتعافي الاقتصادي فجوات واسعة في النظام المالي بما في ذلك خسائر بقيمة 83 مليار دولار في النظام المصرفي، لكن جمعية المصارف اللبنانية رفضت الخطة وقالت إنها لم تُستشر فيها.وقدمت جمعية المصارف بعد ذلك مساهمتها الخاصة في ما يتعلق بخطة التعافي وهو ما رحبت به الحكومة، لكنها قالت إن هناك قضايا ستحتاج إلى أن تتم تسويتها بين الجانبين.وتفاقمت الأزمة المالية العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رأس المال واندلاع احتجاجات ضد النخبة الحاكمة. وفقدت العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها إذ ارتفع معدل البطالة والتضخم وحال هذا الوضع بين المدخرين وودائعهم بشكل كبير.وترأس عون اليوم الخميس في قصر بعبدا اجتماعا ماليا خصص للبحث في مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في شأن خطة الحكومة للتعافي المالي.وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أنه تم خلال الاجتماع مناقشة ما آلت إليه المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والأجواء التي تتم فيها والشرح الذي يقدمه الجانب اللبناني لفريق عمل الصندوق والخطوات الواجب اتخاذها للإسراع في عملية التفاوض.وكان الرئيس اللبناني أكد في أوائل الشهر الماضي أن "خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة، هي خطة إنقاذيّة واكبها طلب المؤازرة من صندوق النقد الدولي وهو الممرّ الإلزامي للتعافي إن أحسنّا التفاوض والتزمنا جميعنا المسار الإصلاحي الذي ينشده شعبنا أوّلاً بأوّل من دون أيّ إملاء أو وصاية أو ولاية".وبدأت الحكومة  اللبنانية  التفاوض مع صندوق النقد الدولي حول ما يمكن للصندوق أن يقدّمه إلى لبنان من قروض ومساعدات مالية، يستخدمها في معالجة العجز في الموازنة وفي ميزان المدفوعات وغيرهما من المجالات الحيوية.