أكد رئيس قسم ضريبة القيمة المضافة بالأمانة العامة للجان الضريبية، فهد القسومي أن مسألة التقاضي عن بُعد، والتواصل المرئي، تعد من أبرز الإجراءات الجديدة التي تطبقها الأمانة العامة، إضافة إلى إجراءات معالجة الدعاوى وتيسير الإجراءات.وأوضح أن لدى الأمانة عددًا من المبادرات والمشاريع، منها بعض المشاريع التشغيلية والتطويرية، مثل برنامج تطوير الأعمال وبرنامج الذكاء الصناعي، ومشروع التقاضي عن بُعد، ومشروع تبويب واستخراج المبادئ الضريبية من القرارات والأحكام السابقة، ومشروع المرشد إلى الأنظمة الضريبية، وإطلاق تطبيق لإدارة المواهب ورفع الكفاءة التشغيلية.جاء ذلك في لقاء تعريفي للأمانة العامة للجان الضريبية مؤخرًا في غرفة الشرقية، استعرض فيها أبرز قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، وشروط التمثيل النظامي أمام دوائر اللجان الضريبية، وأضاف إن الأمانة تسعى من خلال قنوات التواصل المتعددة لتمكين التواصل الفعّال مع المتعاملين وشركاء الأعمال من خلال سلسلة من البرامج والأدوات التعريفية.وتطرّق القسومي إلى التشكيل النظامي للجان الضريبية، وأبرز قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية التي تستند عليها أثناء الفصل في النزاعات، بما يُسهم في تحقيق الفصل الناجز، مُوضحًا أبرزها في جوانب التمثيل النظامي. فيما استعرضت رئيسة قسم الزكاة وضريبة الدخل في إدارة دراسات الاستئناف منال بنت خالد البحيري قرار تشكيل اللجان الضريبية وإنشاء الأمانة العامة للجان، ودورها الرئيس في إدارة المنازعات الضريبية والسعي لحلها بكفاءة وشفافية، وذكرت أهم الخدمات التي تقدمها الأمانة، وتسهيل إجراءات الدعاوى الضريبية، وتوعية المتعاملين بالأحكام المرتبطة بالأنظمة واللوائح، وآلية رفع الدعوى من خلال عدد من الأدلة الإرشادية، والتوعوية، ودليل خدمات المتعاملين، وميثاق المتعاملين، كما تم التطرق إلى وجود مؤشرات قياس الأداء والحوكمة وإدارة الجودة وقياس المخاطر. وتعقيبًا على مجمل الحوارات، وما عُرض في اللقاء، أكد المحامي خالد الصالح الذي أدار اللقاء أن الأمانة العامة للجان الضريبية هي بمثابة مشروع لتأسيس قضاء ضريبي في المملكة، يلتقي مع كافة الأنظمة الأخرى مثل نظام المرافعات وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة. معربًا عن أمله في أن تكون هذه الأنظمة داعمة لتحقيق العدالة وتفعيل الأنظمة بما يحقق المصلحة العامة.