توصلت السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي اليوم (الجمعة) على مستوى الخبراء إلى عقد اتفاق ائتماني لمدة 12 شهرا وبقيمة 5.2 مليار دولار. وذكر بيان لمجلس الوزراء المصري، أن السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي نجحا في الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء اليوم حول عقد اتفاق ائتماني لمدة 12 شهرا وبقيمة 5.2 مليار دولار. وقال البيان إن هذا الاتفاق يمهد للعرض على المجلس التنفيذي للصندوق للحصول على موافقته النهائية على الاتفاق وقيمة التمويل المطلوبة. ولفت إلى أن الإعلان عن هذا الاتفاق يؤكد استمرار ثقة المؤسسات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي في السياسات الاقتصادية بشقيها النقدي والمالي المتبعة من قبل السلطات المصرية وفى تعامل الدولة المصرية مع تبعات مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19). ونوه بأن هذا الاتفاق والتمويل المصاحب له يعد في هذه المرحلة أمرا مهما لاستمرار دعم ثقة الأسواق والمستثمرين في قدرة وصلابة الاقتصاد المصري علي التعامل مع آثار أزمة كورونا والتعافي من أثارها، إلي جانب الحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة بسبب تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري الوطني والذي أشادت به جميع المؤسسات الدولية. وشدد على أن سياسات البرنامج الاقتصادي الإصلاحي المصري خاصة الاصلاحات النقدية والمالية المتبعة اثبتت صحة رؤية الدولة المصرية في هذا الشأن. وأضاف أنه ساهم أيضا في تحقيق خفض كبير في معدلات التضخم السنوية، وتكوين احتياطيات دولية من النقد الأجنبى كبيرة ومطمئنة، وزيادة صلابة وقوة القطاع المالي والمصرفي، وتحقيق تحسن كبير في مؤشرات المالية والمديونية واهمها تحقيق فائض اولى بالموازنة العامة قدره 2 بالمائة من الناتج المحلى وخفض معدلات المديونية لتصل إلى 90 بالمائة من الناتج المحلى في يونيو 2019. وأكد أن تحسن الأوضاع الاقتصادية للبلاد أدت إلى تعزيز قدرة السلطات المصرية على التعامل بإيجابية وسرعة مع الأزمات والصدمات الاستثنائية واضطرابات الأسواق العالمية التي اصبحت سمة السنوات الاخيرة. ولفت إلى أن تلك الأوضاع انعكست إيجابيا أيضا على تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري واحدثها مؤسسة ستاندرد أند بورز والتي أبقت على تصنيف مصر الائتماني عند مستوى (بي) مع نظرة مستقبلية مستقرة مقارنة بعشرات الدول حول العالم التي تم تخفيض تصنيفها الائتماني.