تجاوز عدد العمال الأميركيين الذين تم تسريحهم مؤقتا على الأقل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد 42 مليونا، مع انضمام 1.87 مليون شخص الأسبوع الماضي إلى طالبي إعانات البطالة، وفق وزارة العمل. ووفقا لـ"الفرنسية"، كان عدد الطلبات الجديدة المقدمة في الأسبوع المنتهي في 30 أيار (مايو) أسوأ قليلا من المتوقع، لكن أقل بنحو 249 ألفا من الأسبوع السابق، ما يشير إلى أن عمليات التسريح غير المسبوقة تتباطأ. وقال جاريد برنستين المسؤول في مركز دراسات الميزانية وأولويات السياسات في تغريدة إن "هذا وغيره من المؤشرات لا توحي بأن سوق العمل يتحسن ولكن الآثار السيئة تتباطأ". وارتفع معدل البطالة المؤمن عليها، الذي يشير إلى عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بالفعل، بنصف نقطة إلى 14.8 في المائة، في الأسبوع المنتهي في 23 أيار (مايو)، مع 21.5 مليون شخص يتلقون إعانات. ويشير ذلك إلى أن عددا أقل من الأشخاص يعودون إلى العمل بعد أن أظهر تقرير الأسبوع الماضي انخفاض معدل الأشخاص الذين يتلقون إعانات، ربما تحت السماح للشركات بإعادة فتح أبوابها في بعض الولايات. وتأتي البيانات الحكومية الأسبوعية قبل تقرير البطالة الشهري لوزارة العمل، حيث يتوقع أن يسجل معدل البطالة المسجل ارتفاعا عن نيسان (أبريل) حين بلغ 14.7 في المائة. وأكد برنستين أنه من المرجح أن يكون معدل البطالة الوطنية بمستوى 20 في المائة، أو أعلى من ذلك، أي ضعف المعدل في ذروة الركود الكبير، على أن تستغرق العودة إلى العمالة الكاملة أعواما عدة". ووفقا لـ"رويترز"، توقع خبراء اقتصاد في استطلاع للرأي، أن تبلغ الطلبات 1.8 مليون في أحدث أسبوع. وتتراجع طلبات إعانة البطالة منذ بلغت مستوى قياسيا عند 6.867 مليون في الأسبوع المنتهي في 28 آذار (مارس). وعلى الرغم من أن القراءة لا تزال مرتفعة، إلا أن البيانات الأحدث تشير إلى أن الأسوأ انتهى بالنسبة إلى سوق العمل، إضافة إلى بيانات صدرت أمس الأول، أظهرت انخفاضا أقل من المتوقع في عدد موظفي القطاع الخاص في أيار (مايو). وكان قد ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 14.7 في المائة، مع فقدان 20.5 مليون وظيفة في نيسان (أبريل) الماضي، حيث ضرب وباء فيروس كورونا الاقتصاد الأمريكي. ويعني هذا الارتفاع أن معدل البطالة سجل معدلات هي الأسوأ مما كان عليه في أي وقت منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي. ومنذ أن بدأ الوباء، عانت الولايات المتحدة أسوأ أرقام نمو فيها منذ عقد، فضلا عن أسوأ تقرير لمبيعات التجزئة على الإطلاق. فقبل شهرين فقط، كان معدل البطالة 3.5 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ 50 عاما. وأظهر تقرير وزارة العمل في مايو الماضي، أن كل قطاعات الاقتصاد شهدت تراجعا، فقد تضرر قطاعا الترفيه والفندقة خصوصا، حيث فقدت 7.7 مليون وظيفة أو نحو 47 في المائة من الوظائف. وقلص أرباب العمل في التعليم والخدمات الصحية 2.5 مليون وظيفة، في حين أن تجار التجزئة تخلوا عن 2.1 مليون وظيفة.