< ارتفعت قيمة الاستثمارات العامة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في أسهم الشركات والمصارف المحلية المتداولة في السوق المالية السعودية، لتتجاوز قيمتها السوقية 138 بليون ريال، في 70 شركة، بنهاية العام الماضي. فيما انخفض عدد المنشآت المسجلة في المؤسسة بنسبة 5.2 في المئة، إلى 397.865 منشأة. وأوضحت المؤسسة في تقريرها السنوي الـ36 للعام الماضي أن عدد المباني المملوكة والمستثمرة للمؤسسة بلغ 17 مبنى، ما بين مجمعات سكنية وتجارية بلغت كلفتها أكثر من أربعة بلايين ريال، إضافة إلى مبان أخرى قيد التنفيذ، مشيراً إلى أنها تنطلق من رؤيتها الاستراتيجية الهادفة إلى الامتياز في خدمة عملائها بكفاءة وفاعلية، والاستمرار في تحسين منافع التأمينات الاجتماعية في المملكة. وبحسب التقرير، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية، نما عدد المشتركين على رأس العمل بنسبة 4.6 في المئة العام الماضي، مقارنة بالعام السابق، وبلغ 9.5 مليون مشترك، منهم 1.688 مليون مشترك سعوديون. ووصل عدد الذين يتسلمون معاشات شهرية إلى أكثر من 303 آلاف مستفيد، يحصلون على معاشات تزيد قيمتها الشهرية على 1.2 بليون ريال شهرياً، لتكون نسبة نمو المعاشات التي تصرف شهرياً ثمانية في المئة، في حين بلغ إجمالي قيمة أنواع المنافع التي قدمتها المؤسسة للمستفيدين خلال العام الماضي أكثر من 15.4 بليون ريال، بنسبة نمو 8.5 في المئة، وارتفعت القيمة التراكمية للمبالغ التي صرفتها المؤسسة للمستفيدين إلى أكثر من 121 بليون ريال. وفي الجانب الاستثماري أشار التقرير إلى استمرار المؤسسة في تطبيق استراتيجيتها الاستثمارية التي تركز على تنمية حقوق المشتركين في إطار استثماري متنوع، يهدف إلى تحقيق أفضل عائد ممكن، مع المحافظة على تلك الحقوق. وأشار التقرير إلى بدء المؤسسة خطتها الاستراتيجية من خلال الشروع في تنفيذ الخطة التشغيلية الأولى، التي تضمنت مشاريع ومبادرات تطويرية عدة تسهم في تطوير أعمال ومخرجات المؤسسة في عدد من المجالات والقطاعات، منها الشؤون التأمينية والموارد البشرية والشؤون المالية والتخطيط والتطوير وتقنية المعلومات، إضافة إلى ذلك استمرت المؤسسة في توسيع النطاق الجغرافي لوجودها، من خلال افتتاح مراكز عمل عدة لخدمة عملاء المؤسسة في جميع مناطق المملكة. وكشف التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن بلوغ عدد المنشآت المسجلة في التأمينات الاجتماعية في نهاية العام الماضي ولديها عمال 397.865 منشأة، بنسبة تراجع 5.2 في المئة عن العام السابق، وذلك بسبب بعض العمليات والإجراء التصحيحية التي قامت بها المؤسسة لبعض المنشآت المتوقفة عن السداد أو المتوقفة عن تحديث بياناتها، مبيناً أنه بعد الحصول على معلومات عن تلك المنشآت اتضح أن بعضها توقف عن النشاط منذ وقت بعيد، ولكن لم يتم التقدم إلى المؤسسة بطلب إنهاء النشاط. وتمثل المنشآت الفردية ما نسبته 91.4 في المئة من إجمالي عدد المنشآت، بينما يمثل عدد المشتركين بالمنشآت الفردية ما نسبته 52.7 في المئة من إجمالي عدد المشتركين، وهذا الاختلاف الكبير في النسب يتضح من كون نسبة كبيرة من هذه المنشآت الفردية يعمل بها عدد مشتركين من فئة الـ20 مشتركاً فأقل. وشدد على أن الهدف الأساسي من قيامها هو خدمة القطاع الخاص والعاملين به، وهو ما يكون واضحاً وجلياً في كثرة المنشآت في هذا القطاع البالغة نسبتها 99.7 في المئة من مجموع المنشآت الخاضعة للنظام. وعن توزيع المنشآت في القطاعين الحكومي والخاص، أوضح التقرير أن المنشآت في القطاعين توزعت بحسب جنسيتها إلى: السعودية التي بلغ عددها 393.012، بنسبة مئوية 99.1 في المئة، وغير السعودية التي بلغ عددها 3494، بنسبة مئوية 0.9 في المئة. واستحوذت منطقة الرياض على 22.9 في المئة من المنشآت، إذ بلغ عددها 91.145 منشأة، ثم مكة المكرمة بـ52.914 منشأة، بنسبة 13.3 في المئة، ثم منشآت المنطقة الشرقية بنسبة 10.2 في المئة.