دبي- رويترز: قال مسؤول كبير بوزارة المالية الإماراتية أمس الخميس إن من المرجح أن تنتهي الدولة التي تسعى لتعزيز إيراداتها من مشروعي قانون ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة في الربع الثالث من العام الحالي. وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية الإماراتية لرويترز "تمت مناقشة مشروعي قانون ضريبة الشركات وقانون ضريبة القيمة المضافة مع الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية". وأضاف أن السلطات لا تزال تقيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي الناجم عن القانونين لكن من المتوقع استكمال المشروعين "قريبا جدا.. خلال الربع الثالث من هذا العام". وأحجم الخوري عن التعليق على معدلات الضرائب المقترحة أو توقيت تطبيقها. وسيمثل فرض ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة تحولا كبيرا في السياسة ويتسم بالحساسية من الناحية السياسية بعدما كانت البلاد تروج لضرائبها المنخفضة لجذب المستثمرين. وقال مسؤولون في الماضي إن من المستبعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة قبل أن تتبناها دول أخرى أيضا. من ناحية أخرى فإن قدرة دولة الإمارات على التنافس قد تتأثر سلبا وربما تتزايد عمليات التهريب عبر الحدود. وقال تقرير للوزارة نشر أمس الخميس إن مجلس الوزراء الإماراتي وافق على نسختين لمشروعي القانونين.