تقدم المستشار الدكتور حسن بسيونى عضو لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والقيم بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرى التموين والتجارة الداخلية والصناعة، بشأن غياب دور جهازى حماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في ظل جائحة كورونا. وقال بسيونى في طلب الإحاطة، اليوم السبت، إن الآثار الاقتصادية السلبية التي نتجت عن أزمة فيروس كورونا المستجد، كشفت عن غياب تام لأجهزة الدولة المنوط بها حماية المستهلك من جشع التجار ومعدومى الضمير الذين يستغلون الأزمات لتحقيق مصالح خاصة، مشيرا إلى أن الأزمة أدت إلى حاجة المواطنين إلى بعض السلع الضرورية لمواجهة أزمة الفيروس مثل الكمامات والمطهرات والمستلزمات الطبية بالإضافة إلى بعض السلع الغذائية، وهو الأمر الذى استغله بعض التجار والمصنعين معدومى الضمير، في تحقيق مكاسب خاصة بتخزين واحتكار تلك السلع ورفع أسعارها على المواطنين في ظل غياب الدور الرقابى من الأجهزة المختصة. وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ان البرلمان الحالي لم يتردد في تعديل قانونى جهاز حماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية خلال الفترة الماضية، وسارع بإجراء التعديلات اللازمة بهما والتي تحقق استقلاليتهما وتمنحهما الصلاحيات اللازمة التي تمكنهما لحماية المستهلك من جشع التجار والمصنعين وكذلك تحمى التجار والمصنعين انفسهم من أي منافسة غير شريفة أو ممارسات إحتكارية من جانب البعض، من شأنها الإضرار بباقى التجار والمصنعين، متابعا، ورغم ذلك غاب دور تلك الأجهزة في تلك الأزمة التي تواجه البلاد منذ عدة شهور. وانتقد بسيونى، غياب الرقابة على الصيدليات وتجارة الأدوية في تلك الأزمة والسماح لمصانع " بير السلم " بإنتاج مستلزمات طيبه مخالفة من حيث الجودة أو المواصفات وإعادة بيعها بأسعار خرافية، فضلا عن إعادة تدوير بعض تلك المنتجات كالكمامات وجمعها من صناديق القمامة. واستطرد: "في بداية أزمة فيروس كورونا في شهر فبراير الماضى، ظهر رئيس جهاز حماية المستهلك يستعرض خطواته وإجراءاته للسيطرة على الممارسات المخالفة من جانب البعض، إلا أن على أرض الواقع لم يكن هناك أى تأثير أو نتيجة لتلك التصريحات، ما يؤكد وجود خلل ما في تطبيق الدور الرقابى المنوط به، متابعا، أصبح المواطن فريسة سهلة للتجار الجشعين في تلك الأزمة في ظل غياب الدور الرقابى عليهم". وأضاف عضو مجلس النواب، أن أكبر دليل يؤكد غياب الدور الرقابى، هو أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي، تحاول جاهدة توفير أكبر قدر ممكن من المستلزمات الطبية والكمامات والمطهرات وغيرها من السلع لمواجهة الأزمة، وفى نفس الوقت مازال هناك أزمة في ارتفاع أسعار تلك السلع إن وجدها المواطن، ما يشير إلى أن الأزمة الحقيقية ليست في توفير السلع بقدر أنها في الممارسات التجارية الخاطئة أو المخالفة التي يتبعها البعض، وهو ما يجب مواجهته بحسم من الأجهزة الرقابية المختصة والتي تمكنها قوانينها الجديدة من القيام بدورها على أكمل وجه، لاسيما وأن أعضاءها يمتلكون الضبطية القضائية بموجب القانون. وتساءل، متى يتم تطبيق تلك القوانين وتفعيل الدور الرقابى، حال عدم تفعيله في أوقات الأزمات الحقيقية التي يتعرض لها المواطن؟ وأين الضبطية القضائية التي تم استحداثها في تعديلات القوانين، للعاملين بتلك الجهات؟وطالب بسيونى بسرعة إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة الاقتصادية لمناقشته في حضور الوزراء المختصين.