أكّد نواب مؤيدون لمشروع الموازنة العامة للدولة لعامي 2015 2016 في مداخلات لهم أمس على ضرورة إقرار الموازنة وعدم تعطيلها. معتبرين أن التوافقات التي نجحت اللجنة المالية في التوصل لها مع الحكومة هي أفضل ما يمكن الوصول إليه في ظل الأوضاع المالية الحالية. منوهين إلى تراجع أسعار النفط وانعكاسه السلبي الكبير على الإيرادات. واعتبر النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي أن البرنامج الحكومي هو الوثيقة المرجعية لتقييم الموازنة العامة للدولة. منوهاً إلى أن مشروع الموازنة بعد التعديلات التي تم إدخالها عليه بالتوافق مع الحكومة قادر على إخراج البحرين من عنق الزجاجة. فيما قال نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب ناصر القصير "البحرين لا تتحمل تأخير إقرار مشروع الموازنة أكثر، لأنه سيؤثر سلباً على قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع. وقال النائب عادل حميد "حتى نكون صريحين، أنا لا أقول بأننا راضون عن وضع الموازنة، ولا عن التعديلات التي وصلنا لها، وأنا مع الكثير من النواب الذين يقولون بأن الموازنة ليست في مستوى طموحنا". مضيفاً "أنا شخصياً كنت أطمح في الكثير من التغييرات والتعديلات، لكن الموازنة التي وصلنا إليها ليست سيئة، حتى لو كانت أقل من طموحنا، خصوصاً في ظل الأوضاع المالية الاستثنائية التي تعيشها المنطقة والبحرين، فهناك تراجع كبير جداً في أسعار النفط في العالم منذ حوالي سنة، وموازنتنا قائمة على إيرادات النفط". من جانبها قالت رئيسة لجنة المرأة والطفل الدكتورة جميلة السماك "إن الشعب يتطلعون الى انتاجنا اليوم بخصوص الميزانية والأغلبية العظمى خرجت للاصطفاف ومساندة النواب والمشاركة في الانتخابات، ان المواطن يتلمس الثقة في النواب، والكل يتطلع للجلسة اليوم". وتابعت "يجب ان يكون هناك ضمانات وتأكيد من الحكومة بخصوص تنمية الإيرادات الحكومية ولا نريد ان ندور في حلقة ايرادات النفط فقط، يجب ان يكون للصندوق الوطني دور فعال في مساندة ذوي الاحتيجات الخاصة، كما يجب ان لا تأخذ الحكومة اي قرار بدون التشاور مع النواب". فيما أشار النائب ماجد الماجد إلى ان هذه الميزانية تم وضعها في ظروف صعبة، في ظل انخفاض اسعار النفط والإيرادات خصوصا ان الاعتماد على النفط بنسبة 80% ولكنها ميزانية ايجابية وارقامها حقيقية. وقال لأول مرة الميزانية تشير الى حجم الدعم الخليجي ونسبة المشاركة في المشاريع، والميزانية اغلبها عاكسة لبرنامج الحكومة، ولا ننكر بأن هناك قصورا في الميزانية، ونحن نطمح بأن تكون هناك رقابة على الفائض من الميزانية وفوائد القروض. من جانبه ذكر النائب جمال بو حسن "أن الموازنة جاءت في وقت حرج وهو انخفاض سعر النفط ويجب ان نكون منصفين في المحافظة على المكتسبات وما قدمته الحكومة للمتقاعدين والمعاقين يعتبر انجازا في ظل الظروف الراهنة، فالحكومة لم ترفض المشاريع ونحن ننظر للمشاريع الكبيرة والصورة شمولية وذلك فيما يتعلق بالمشاريع التنموية والاسكانية، يجب ان ننظر للمكتسب الكبير". وتابع: الوضع الاقتصادي يجب ان ننظر اليه بعين الاعتبار لا نريد ان نعطي المواطن كما يقول المثل اكل من لحم ثورك، نعم فيجب ألاّ نطلب ما لا نستطيع ان نستمر فيه في المستقبل ولا نريد الزيادة على الميزانية العامة، يجب ان ننظر الى الوضع الاقتصادي في البلد. وقال النائب عادل العسومي "لا يمكن مقارنة موازنة كان سعر برميل النفط فيها 100 دولار بموازنة سعر البرميل 55 دولارا، فالموازنة ضمت مكتسبات للمواطنين، يجب اعطاء المواطن بيتا ليرتاح". وتابع "نحن نناقش ميزانية سنتين فهل تستطيع الحكومة في هذه الستة شهور تجهيز بيوت الإسكان التي تم التوافق عليها في برنامج الحكومة". وأضاف "حجم الدين العام مقارنة بإيراداتنا ووضعنا يكاد يلامس وضع اليونان، ولكن الحكومة لم تمس المواطن ولا مكتسباته وهذا يحسب لصالح الحكومة، ولا يمكن ان تتم مقارنتنا بدول الخليج، ويجب أن ننتظر إلى المصلحة العليا للبحرين". وأشار النائب مجيد العصفور أن هناك مخاطر من وراء عدم اقرار الموازنة تتمثل في تعطل المشاريع وما يؤثر سلبا على المستوى الحكومي والأداء الاقتصادي وتراجع مؤشرات النمو الاقتصادي سيؤثر على المواطن، والمخاطر الأمنية". وقال "نحن نعيش حالة حرب والحرب على أبوابنا، وعدم إقرار الميزانية يؤثر على الوضع الأمني ورغم تحفظنا على بعض الأمور في الميزانية الا اننا يجب ان نمررها لتفادي المخاطر الأمنية، فقفل باب التوظيف بسبب عدم اقرار الميزانية له مخاطر اجتماعية". فيما أشار النائب عيسى تركي إلى أن جميع الحكومات لديها سياسات وخطط ورؤى وما يكذبها أو يصدها هي الميزانيات، الميزانية ليست خطة طريق وانما التزام ونبراس، فهل الميزانية ميزانية تقشف وترشيد ام ميزانية رفاهية وترف، ونحن ندعم كل سياسية اقتصادية جادة مع وضع الخطط لتنويع مصادر الدخل، وهذا يتطلب شفافية ومكاشفة موضوعية".