شدد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على ضرورة قيام وزارة الصحة بدورها في متابعة التزام المستشفيات الخاصة بالأسعار المقررة لعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا.واقترح النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إيجاد آلية لتلقي شكاوى المواطنين في حال رفض المستشفيات الخاصة قبول حالات الإصابة بفيروس كورونا، أو عدم الالتزام بالأسعار المقررة، ، أو عدم تقديم الخدمة بالمستوى المطلوب ، على أن يكون هناك تحرك فوري من الوزارة لمحاسبة المخالفين.وأكد أيمن أبو العلا، ضرورة وجود خط ساخن لتلقي شكاوى المواطنين مع أهمية التحرك الفوري، خصوصا وأن هناك حالات كثيرة تعرضت لمشكلات من جانب المستشفيات الخاصة.وقال: من غير المقبول أن يكون ذلك هو الموقف من المستشفيات الخاصة في هذا الظرف الحرج الذي تمر به البلاد في مواجهة أزمة فيروس كورونا.وأشار عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إلى أن رفض المستشفيات الخاصة تقديم الخدمات الصحية للمصابين يخالف قانون الطوارئ بعد تعديله ووافق عليه المجلس مؤخرا.وشدد أبو العلا، على أهمية أن يكون الخط الساخن أيضا لتلقي الشكاوى من سوء الخدمة داخل المستشفيات الخاصة، أو غير المجهزة لتقديم خدمة علاج فيروس كورونا على أكمل وجه وكذلك المستشفيات غير الحاصلة على تراخيص وغير مطابقة للمواصفات مثل المستشفيات الموجودة في بعض العمارات السكنية.وأشار النائب إلى أن بعض أصحاب المستشفيات يسعى لاستغلال الأزمة في تحقيق أرباح سواء كانت هذه المستشفيات مؤهلة لتقديم الخدمة العلاجية أو لا ، خصوصا وأن بعض المستشفيات المتخصصة مثل (مستشفيات التجميل) قد تلجأ لتقديم خدمة العزل وهي لا تمتلك الخبرة أو الكوادر المؤهلة.وأوضح أن القانون ينص على: إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، في حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه في إصابتها بأمراض محددة، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التي يحددها رئيس الجمهورية، وتحدد هذه الجهة أحكام التشغيل والإدارة، والاشتراطات والإجراءات التي يتعين على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل الإلتزام بها وآليات مراقبتها في تنفيذها.