تفاقم الأوضاع الإنسانية باليمن بشكل غير مسبوق

  • 7/3/2015
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

صنعاء - (د ب أ): في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة في اليمن، يبدي العديد من اليمنيين آراء متفاوتة حول إمكانية الاستفادة من خطة الاستجابة الإنسانية الطارئة التي أعلنتها الأمم المتحدة، فمنهم من يرى أن جماعة أنصار الله الحوثية لن تسمح بوصول هذه المساعدات إليهم، فيما يرى البعض الأخر أن هذه الخطة ستعمل على تحسين الوضع الإنساني في اليمن. ويقول محمد الصنوي، أحد النازحين في العاصمة اليمنية صنعاء، إن النازحين واليمنيين بشكل عام بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية في الوقت الراهن. ويضيف "إذا تم تنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية هذه، فسيتحسن الوضع الإنساني في البلاد وستصل المساعدات الإنسانية إلى الفئات السكانية المحتاجة كون الوضع الإنساني حالياً صعباً للغاية." ويرى الصنوي أن جماعة الحوثي ستساعد في إنجاح خطة الاستجابة الإنسانية الطارئة التابعة للأمم المتحدة في اليمن، ولن تعمل على عرقلتها كون ذلك لا يصب في مصلحتها باعتبارها المتحكمة بزمام السلطة في البلاد. من جانب آخر، يرى محمد رشيد، أحد أفراد المقاومة الشعبية في محافظة عدن، أن خطة الاستجابة الإنسانية الطارئة لن تكون ذات جدوى لأن الحوثيين لن يسمحوا بوصول هذه المساعدات إلى كافة المواطنين. ويقول رشيد لـ (د. ب.أ) إن المساعدات قد تصل إلى المواطنين في بعض المحافظات ولكن النازحين والمواطنين في مدينة عدن وبعض المحافظات الجنوبية لن يستفيدوا من هذه المساعدات، لأن جماعة الحوثي تسيطر على معظم الموانئ اليمنية ولن تسمح بوصول المساعدات إليهم. ويضيف رشيد "لم نحصل إلا على مساعدات ضئيلة خلال الهدنة الإنسانية التي تم إعلانها لمدة خمسة أيام قبل حوالي شهرين حيث كان يتم إرسال المساعدات إلى ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الحوثيين بدلاً من إرسالها إلى ميناء عدن، وسيكون هذا هو الحال في المساعدات القادمة." ودفع الوضع الإنساني المتدهور في اليمن منظمات الأمم المتحدة إلى الإعلان عن رفع درجة الاستجابة الطارئة للوضع الإنساني في اليمن إلى المرتبة الثالثة، كما هو الحال في سورية والعراق وجنوب السودان. وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان الحق، حسب مركز أنباء الأمم المتحدة، إن كافة الوكالات اتفقت على إعلان الدرجة الثالثة لحالة الطوارئ الإنسانية في اليمن، وهي الدرجة القصوى. وأشار الحق إلى أن ذلك القرار سيغطي الأشهر الستة المقبلة، على أن تتم مراجعة الوضع في شهر أيلول/ سبتمبر القادم، مضيفاً أن أكثر من 21 مليون شخص أي 80 بالمئة من إجمالي سكان اليمن بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، متمثلة في نقص الغذاء وشح المياه. وعادة ما ترمي الحكومة اليمنية، ممثلة بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بمسؤولية تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن على عاتق جماعة الحوثي، وتتهمها بعرقلة التوصل إلى هدنة إنسانية. من جانبه، أكد ضيف الله الشامي، عضو المكتب السياسي للحوثيين، أن جماعة الحوثي تقف دائماً في صف أعمال الإغاثة الإنسانية في اليمن.

مشاركة :