تواصل الهند حملة حثيثة تتكلف 18 مليار دولار لتعميم شبكات الإنترنت السريعة للجميع من خلال الأسبوع الرقمي بغية إضفاء صبغة شعبية على وعود رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بتوصيل خدمات الإنترنت لربع مليون قرية بحلول عام 2019. وتهدف هذه المبادرة التكنولوجية لحكومة نيودلهي -التي تعتزم توفير إدارة إلكترونية وتوصيل شبكات التليفون الدولية لمختلف أرجاء البلاد- إلى سد الفجوة الرقمية للهند من خلال ضخ استثمارات ضخمة في مجال التصنيع التكنولوجي. لكن بخلاف المبادرات الدعائية ومنها توصيل خدمة شبكات الإنترنت اللاسلكية (الواي فاي) المجانية إلى تاج محل على سبيل المثال فإن السعي إلى ربط الهند بشبكة الإنترنت ومد شبكة قومية من الألياف الضوئية -التي وافقت عليها الحكومة لأول مرة عام 2011- يمضي بخطوات بطيئة. وقال متحدث باسم رافي شانكار براساد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحن الآن في موقف يمكننا الانطلاق منه والفكرة هي سد الفجوة بين من يملكون الخدمات والمعدات ومن لا يملكونها. ويتضمن الأسبوع الرقمي الذي انطلق اول امس برامج توعية للمواطنين لكن المسؤولين يقولون إن خطة ستعلن ايضا تتضمن استثمارات بمليارات الدولارات وربما ستكون في مجال التصنيع التكنولوجي وهو أمر جوهري بالنسبة للحكومة التي هي في أمس الحاجة لتوفير فرص عمل بمعدل سريع. وتهدف الخطة إلى وقف استيراد التكنولوجيا والإلكترونيات بحلول عام 2020 فيما ستوفر أكثر من 100 مليون فرصة عمل. ويستعين رئيس الوزراء الهندي المغرم بالفضاء الإلكتروني وسائل التواصل الاجتماعي لاسيما تويتر وله 13 مليون متابع ليقدم نفسه على انه زعيم على الاتصال بالتكنولوجيا. والهند صاحبة اقتصاد سريع النمو وبها أسرع سوق للهواتف الذكية في العالم فيما يتطلع مودي إلى توظيف واستثمار إمكانات البلاد لتحقيق نهضة اجتماعية في مجالات مثل التعليم والصحة.