استعدت أوبك وروسيا وحلفاؤهما اليوم السبت لتمديد تخفيضات قياسية في إنتاج النفط حتى نهاية يوليو بعد أن تضاعفت أسعار الخام في الشهرين الماضيين لجهودهم التي أسفرت عن سحب ما يقرب من عشرة بالمئة من الإمدادات العالمية من السوق. ووفقا لمسودة إعلان اطلعت عليها رويترز مع بدء مؤتمر بالاتصال المرئي عن بعد، فمن المقرر أن تطلب المجموعة المعروفة باسم أوبك+ من الدول التي تخطت حصصها في مايو ويونيو ، مثل نيجيريا والعراق، بالتعويض عن ذلك من خلال خفض إضافي في الفترة من يوليو وحتى سبتمبر . كانت مجموعة أوبك+ قد اتفقت في نيسان على خفض الإمدادات بواقع 9.7 مليون برميل يوميا خلال مايو ويونيو لدعم الأسعار التي انهارت بسبب أزمة فيروس كورونا. وكان من المقرر تقليص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يوميا في الفترة من يوليو إلى ديسمبر. وارتفع خام القياس برنت بما يقرب من ستة في المئة أمس الجمعة ليجري تداوله بأكثر من 42 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر. وكان السعر قد انخفض دون 20 دولارا للبرميل في أبريل نيسان. لكن الأسعار لا تزال منخفضة بمقدار الثلث عنها في نهاية 2019. وقال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب لدى افتتاحه محادثات اليوم السبت إنه على الرغم من التقدم الذي تحقق حتى اليوم فلا يمكن التوقف عند هذا الحد. وقالت مسودة إعلان أوبك+ إن لجنة مراقبة وزارية مشتركة ستجتمع مرة في الشهر حتى ديسمبر لمراجعة وضع السوق. وقال مصدران بأوبك إن المجموعة اتفقت على تمديد الخفض لمدة شهر واحد. وقبل بدء المحادثات قالت مصادر بأوبك+ إن السعودية وروسيا اتفقتا على تمديد التخفيضات القياسية حتى نهاية يوليو وإن ذكرت أن الرياض تحبذ تمديد العمل بالتخفيضات حتى نهاية أغسطس بل وحتى ديسمبر . وقال بيورنار تونهويغن المحلل لدى معهد "ريستاد انرجي"، "يبدو الآن أنه من المرجح جدا أن تمدد (أوبك بلاس) خفض الانتاج الحالي الساري في مايو ويونيو، لشهر إضافي". ووفقا للفرنسية يتوقّع بعض المحللين ومراقبو السوق أن يكون التمديد لفترة أطول، إلى نهاية الصيف إن لم يكن حتى نهاية العام، لأن تخفيف إجراءات العزل التي طبقت في العديد من دول العالم، لم تسمح بإعادة حجم الاستهلاك إلى مستواه ما قبل الأزمة، الذي كان أقل من العرض أصلا. وحسب مؤسسة "كبلر" للبيانات، فإنّ الكارتل خفّض انتاجه بمقدار نحو 8,6 ملايين برميل يوميا في مايو، أي 11% أقلّ من التخفيض المقرر. وتوجّه شبهات عدم الالتزام، على وجه الخصوص، نحو العراق ونيجيريا، بيد أنّ الأخيرة فتحت الباب السبت أمام تعويض الفائض الذي ضخته منذ بداية مايو، خلال يوليو واغسطس وسبتمبر. وثمة عثرة أخرى أمام التحالف القائم حول كارتل أوبك، تتمثّل في المكسيك التي استبعدت الجمعة أي خفض جديد في انتاجها. والجمعة، قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في مؤتمره الصحافي اليومي "لن نتمكن من تعديل انتاجنا أكثر"، منتقداً ضمنياً الدول التي لم تلتزم ب"حصصها ضمن الاتفاق". وعلى الرغم من الشكوك، فقد أثبتت سياسة أوبك فاعليتها بما أن الأسعار ارتفعت في بداية يونيو إلى نحو 40 دولارا لبرميل غرب تكساس الوسيط (المرجعي الأميركي)، وأيضاً بالنسبة إلى نظيره الأوروبي برنت بحر الشمال. وكانت الأسعار تراجعت إلى مستويات غير مسبوقة في حدود 20 ابريل، ملامسة عتبة 15 دولارا لبرنت وحتى إنّها انتقلت إلى المقياس السلبي بخصوص غرب تكساس الوسيط. وكان من المقرر أن تنعقد القمة في التاسع والعاشر من يونيو، ولكن تمّ تقريب الموعد بناء على اقتراح وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لأوبك. وينعقد الاجتماع عبر تقنية اجتماعات الفيديو نظراً إلى القيود على التنقلات التي تفرضها أزمة كوفيد-19.