أكد كمال الجندوبي، وزير الدولة المكلف العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني في تونس، أن قوات الأمن اعتقلت ثمانية عناصر متطرفة، من بينهم امرأة، تورطوا مباشرة في الهجوم الإرهابي على الفندق السياحي بسوسة قبل نحو أسبوع، وكذا إيقاف 12 متهما آخرين وفتح تحقيقات معهم. وقال الجندوبي في مؤتمر صحافي عقده أمس بالعاصمة التونسية إن المعتقلين ينتمون للشبكة الإرهابية التي مهدت الطريق أمام سيف الدين الرزقي لتنفيذ مخططه الدموي، مضيفا أن السلطات قررت إضافة 1376 رجل أمن لتأمين المواقع السياحية والفنادق، فيما تعمل الجهات الرسمية على توفير اثنين من رجال الأمن خارج الفندق واثنين داخله. وأشار الجندوبي إلى أن التزام الفنادق السياحية بالإجراءات الأخيرة التي أقرتها الحكومة سيكون عاملا من عوامل تصنيفها السنوي من قبل وزارة السياحة التونسية، موضحا أن الوحدات الأمنية نفذت نحو 7622 مداهمة أمنية أدت إلى اعتقال ألف مشتبه بهم، من بينهم 122 شخصا متورطا في قضايا إرهابية، كما تمكنت من تفكيك عدة خلايا متطرفة نائمة والحد من خطورتها في المهد. في غضون ذلك، ذكر الوزير أن الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة بشأن امتثال الأحزاب السياسية والجمعيات للقانون، وعدم التحريض على الإرهاب أو المساهمة في بث الكراهية، تسير نحو التطبيق الحرفي دون تأخير أو تساهل، مؤكدا أن السلطات منحت حزب التحرير، الذي يدعو إلى عودة الخلافة، مهلة زمنية لإصدار قانون أساسي يتضمن تنقيحات قانونية تتماشى مع الدستور التونسي الجديد. وفي هذا السياق منعت السلطات التونسية رضا بلحاج، المتحدث باسم حزب التحرير، من اعتلاء منبر جامع سيدي عبد الحميد في مدينة سوسة، التي كانت مسرحا للهجوم الإرهابي الأخير، ومنابر بقية المساجد التونسية. كما منعت الشيخ البشير بن حسين قبل ذلك بيوم واحد من إمامة جامع مساكن ولاية (محافظة) المنستير، وعزله من منصبه. وكان حزب التحرير قد وجه انتقادات لاذعة إلى حكومة الصيد خلال الاضطرابات الاجتماعية التي شهدتها تونس خلال الأشهر الأولى من السنة الحالية، ثم زادت حدة انتقاداته للحكومة بعد إمضائها اتفاقية التفاهم مع أميركا، ومنح تونس صفة حليف أساسي من خارج الحلف الأطلسي. كما انتقدها بحدة بسبب سياستها في مجال التصرف في الثروات الطبيعية، خاصة أثناء حملة «وينو البترول؟». وأكد الجندوبي سعي الحكومة التونسية إلى إعداد مشروع قانون يسمح لها باستدعاء جيش الاحتياط لضمان الأمن والاستقرار في البلاد، بعد أن اتخذت مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بعد هجوم سوسة الإرهابي، شملت بالخصوص نشر نحو ألف شرطي مسلح داخل 690 فندقا، ووحدات مسلحة داخل الفنادق السياحية لمن يرغب في ذلك من أصحاب الفنادق. كما قررت الحكومة إقفال نحو 80 مسجدا لا تخضع لسيطرة وزارة الشؤون الدينية، أو حادت عن الخطاب المعتدل وبثت الكراهية في صفوف الناس، إلى جانب إعادة النظر في قانون تمويل الأحزاب والجمعيات، بعد أن تبين أن عددا منها يقف وراء عمليات الإرهاب. وبخصوص هجوم سوسة الإرهابي، نفى سفيان السليطي، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية، عرض أي متهم على أنظار القضاء، وقال: إن الجهات المختصة استمعت إلى شهود عيان، وفتحت تحقيقات بشأن عدة جرائم إرهابية، من بينها القتل العمد. كما نفى وجود فراغ قانوني في مجال مكافحة الإرهاب، في إشارة إلى الجدل الدائر بخصوص البطء في التصديق على قانون جديد لمكافحة الإرهاب. وفي هذا الإطار ظهرت خلافات حادة داخل اللجان البرلمانية بشأن مشروع قانون الإرهاب، الذي سيعرض على البرلمان للتصديق عليه قبل يوم 25 يوليو (تموز) الحالي. وتشمل لائحة الخلافات، الحكم بعقوبة الإعدام ضد مرتكبي الجرائم الإرهابية التي تخلف قتلى، وخمس سنوات بالسجن في حق كل من لم يبلغ عن إرهابيين، وتشمل الوالدين والمحامين والأبناء والمقربين. إلا أن بعض أعضاء البرلمان تمسكوا بمبدأ استثناء الوالدين والأقارب والمحامين من إلزامية الإشعار بوقوع عمليات إرهابية، فيما اعتبر نواب آخرون أن سجن الإرهابيين طوال حياتهم قد يكون له وقع أقوى من عقوبة الإعدام. وسيمكن التصديق على قانون مكافحة الإرهاب من توفير حماية قانونية للأمنيين في الحرب ضد هذه الظاهرة، وسد الثغرات والفراغ القانوني الذي يتيح للمتورطين في جرائم إرهابية الإفلات من العقاب، وتدعيم إمكانيات تجفيف منابع الإرهاب والتهريب وغسل الأموال. وينتظر أن يدعو البرلمان خلال الأيام المقبلة رئيس الحكومة إلى جلسة عامة استثنائية، يتم خلالها تحديد خطة وطنية متكاملة لمجابهة الإرهاب. وفي السياق ذاته، طلبت وزارة الداخلية من المواطنين التبليغ عن التونسي شمس الدين السندي، ونشرت صورته باعتباره إرهابيا خطيرا تورط في هجوم سوسة، والهجوم المسلح على متحف باردو خلال شهر مارس (آذار) الماضي. فيما قال لزهر العكرمي، الوزير المكلف العلاقات مع مجلس النواب، إن الموقوفين تدربوا في ليبيا، وإن السلطات تتعقب رجلين تدربا في معسكر للمتطرفين في ليبيا مع منفذ الهجوم. ويمكن أن يشهد عدد المعتقلين ارتفاعا ملحوظا لأن المداهمات ما تزال مستمرة للبحث عن عناصر يشتبه بارتباطها بعملية سوسة، وغيرها من الهجمات.