اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس قرارا قدمته السعودية وكل من الكويت وقطر والمغرب وتركيا وأميركا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، يدين حالة حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية الخطيرة في سوريا، والاستهداف المتعمد للمدنيين، وأعمال العنف التي تثير التوترات الطائفية، وانتهاكات القانون الدولي. وكانت «الشرق الأوسط» انفردت يوم أول من أمس (الخميس) بنشر خبر حول جهود السعودية التي تقوم بها داخل أروقته مجلس حقوق الإنسان. وبالعودة إلى القرار، فإنه يدين تدمير التراث الثقافي والنهب المنظم له، وتهريب الممتلكات الثقافية السورية، وإعدام وتعذيب المسجونين السوريين. واستنكر القرار عدم تعاون السلطات السورية مع لجنة التحقيق الدولية، وطالبها بالسماح الفوري للجنة بالوصول إلى كل أنحاء سوريا للقيام بولايتها. وجدد القرار التأكيد على التزام مجلس حقوق الإنسان القوي بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية. ورحب القرار بعمل اللجنة الدولية للتحقيق، مشيرا إلى أهمية الأدلة والمعلومات التي جمعتها لدعم جهود المساءلة في المستقبل، لا سيما المعلومات الخاصة بالجناة. كما أدان الانتهاكات الجسيمة والمنهجية وواسعة النطاق التي يرتكبها النظام السوري والشبيحة التابعون له، والمقاتلون الإرهابيون الأجانب خاصة حزب الله وعصائب أهل الحق ولواء أبو الفضل العباس. كما أدان القرار استخدام العنف الجنسي والتعذيب في مراكز الاعتقال السورية، مطالبا الحكومة السورية بالسماح الفوري لجهات الرصد الدولية بزيارة السجون ومراكز الاحتجاز، وتقديم قائمة بأماكنها. وأدان القرار كذلك الأعمال الإرهابية، والعنف ضد المدنيين الذي يرتكبه تنظيم داعش الإرهابي وجبهة النصرة والجماعات المتطرفة، مشيرا إلى أن الإرهاب وأعمال العنف لا يرتبطان بأي دين أو حضارة أو جنسية، وكذلك الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال والنساء، وجميع أعمال العنف ضد الأشخاص على أساس انتمائهم الديني أو العرقي، داعيًا جميع أطراف الصراع إلى احترام القانون الدولي، مشددًا على ضرورة تقديم جميع المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي للمساءلة من خلال آليات العدالة الجنائية المحلية أو الدولية، مطالبًا بالإسراع في اتخاذ خطوات عملية تجاه المساءلة، مشيرا إلى أهمية دور المحكمة الجنائية الدولية في هذا الصدد. وأعرب القرار عن قلقه إزاء تزايد أعداد المشردين داخل سوريا واللاجئين الفارين من العنف، مرحبًا بجهود الدول المجاورة التي استضافت اللاجئين السوريين، مشيرًا إلى العواقب الاجتماعية والاقتصادية لذلك على الدول المضيفة، ومطالبًا المجتمع الدولي بتقاسم الأعباء. ورحب القرار بنتائج مؤتمر الكويت الثالث الإنساني الدولي للتبرعات لصالح سوريا، معربًا عن التقدير للدول المانحة، وداعيًا جميع أعضاء المجتمع الدولي للاستجابة السريعة للنداءات الإنسانية والوفاء بالتعهدات السابقة.