ارتفعت قيمة الاستثمارات العامة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في أسهم الشركات والبنوك المحلية المتداولة في السوق المالية السعودية، لتتجاوز قيمتها السوقية 138 مليار ريال العام الماضي. وأوضحت المؤسسة في تقريرها السنوي الـ 36 للعام 1435هـ أن عدد المباني المملوكة والمستثمرة للمؤسسة 17 مبنى ما بين مجمعات سكنية وتجارية، بلغت تكلفتها أكثر من أربعة مليارات ريال، إضافة إلى مبان أخرى تحت التنفيذ. وعكس التقرير مدى التطور الذي شهدته المؤسسة في كافة جوانبها التأمينية والاستثمارية والتقنية والإدارية، ففي الجانب التأميني يشير التقرير إلى نمو عدد المشتركين على رأس العمل إذ وصل عددهم بنهاية العام 1435هـ إلى أكثر من 9.5 مليون مشترك بنسبة زيادة 4.6 % مقارنة بالعام الماضي، منهم 1.688.587 مشتركا سعوديا. وفي جانب المستفيدين وصل عدد الذين يستلمون معاشات شهرية إلى أكثر من 303 آلاف مستفيد يحصلون على معاشات تزيد قيمتها الشهرية عن 1.2 مليار ريال شهرياً، لتكون نسبة نمو المعاشات التي تصرف شهريا 8%، في حين بلغ إجمالي قيمة أنواع المنافع التي قدمتها المؤسسة للمستفيدين خلال العام الماضي أكثر من 15.4 مليار ريال بنسبة نمو عن العام السابق بلغت قريبا من 8.5 %. وارتفعت القيمة التراكمية للمبالغ التي صرفتها المؤسسة للمستفيدين إلى أكثر من 121 مليار ريال، وفيما يخص المنشآت المشتركة بالنظام فقد بلغ عددها 397.865 منشأة. وفي الجانب الاستثماري تستمر المؤسسة في تطبيق استراتيجيتها الاستثمارية التي تركز على تنمية حقوق المشتركين في إطار استثماري متنوع يهدف إلى تحقيق أفضل عائد ممكن مع المحافظة على تلك الحقوق. وكشف التقرير عن بلوغ عدد المنشآت المسجلة في التأمينات الاجتماعية في نهاية عام 1435هـ ولديها عمال (397.865) منشأة، بنسبة تراجع 5.2% عن العام السابق، وذلك بسبب بعض العمليات والإجراءات التصحيحية التي قامت بها المؤسسة لبعض المنشآت المتوقفة عن السداد أو المتوقفة عن تحديث بياناتها، مبيناً أنه بعد الحصول على معلومات عن تلك المنشآت اتضح أن بعضها قد توقف عن النشاط منذ وقت بعيد ولكن لم يتم التقدم للمؤسسة بطلب إنهاء النشاط. وتمثل المنشآت الفردية ما نسبته 91.4 % من إجمالي عدد المنشآت بينما يمثل عدد المشتركين بالمنشآت الفردية ما نسبته 52.7 % من إجمالي عدد المشتركين، وهذا الاختلاف الكبير في النسب يتضح من كون نسبة كبيرة من هذه المنشآت الفردية يعمل بها مشتركون من فئة العشرين مشتركاً فأقل.