قال أنس الصالح وزير المالية الكويتي إن بلاده تدرس إصدار سندات من بين خيارات مختلفة لتمويل عجز الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط. وقال الوزير أنس الصالح في مقابلة تلفزيونية "الذهاب إلى السوق وإصدار سندات (أو) أذونات وخلافه ممكن" هذا العام. وأضاف، بحسب ما نقلته وكالة رويترز "هناك فريق مختص من وزارة المالية والإخوة في البنك المركزي يدرسون هذا الأمر الذي سوف يحسم القرار هو أفضل عائد للدولة إضافة إلى الفائدة الاقتصادية التي قد تعود على الأسواق". ولم يحدد ما إن كانت الكويت تدرس إصدار سندات دولية أم محلية. ولا توجد سندات دولارية مستحقة على الحكومة حاليا وديونها المحلية محدودة. وعلاوة على إصدار السندات فقد تسحب الكويت من أصولها في صندوق الثروة السيادي التابع لها لسد العجز مثلما تفعل السعودية. وتشير تقديرات معهد صناديق الثروة السيادية الذي يرصد القطاع إلى أن الصندوق الكويتي يحوز أصولا قيمتها 548 مليار دولار. وقال الصالح أمس الأول في بيان أمام مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) "العجز المالي في ميزانية دولة الكويت قد تحقق بأسرع مما يتصور الجميع حيث حققت مالية الدولة عجزا لأول مرة منذ السنة المالية 1999 - 2000، وذلك يعكس كل التوقعات التي قدرت حدوث العجز بين 2017 و2021". ويأتي هذا العجز بعد استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة مقارنة بفائض قدره 4.955 مليار دينار قبل عام. ووافق مجلس الأمة الكويتي على مشروع موازنة 2015 - 2016 التي تتوقع عجزا قدره 8.18 مليار دينار على أساس سعر للنفط 45 دولارا للبرميل. وتوقع الصالح أن يصل العجز إلى 4.5 مليار دينار فقط في 2015 - 2016 إذا استمر متوسط سعر النفط على حاله عند 60 دولارا للبرميل. وتقدر موازنة 2015 - 2016 المصروفات بنحو 19.17 مليار دينار والإيرادات بنحو 12.2 مليار دينار من بينها 10.7 مليار إيرادات نفطية.