يان شريبر * بدأ ائتلاف الحكومة الألماني التفاوض بشأن خطة جديدة بقيمة عشرات مليارات اليورو لإنعاش الاقتصاد، إلا أنه ينبغي أن يتجاوز انقساماته بشأن نقاط عدة، بينها مساعدات عند شراء سيارة لدعم قطاع صناعة السيارات. وفي اجتماع عقد الأسبوع الماضي، دعا المحافظون من حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى خفض الضرائب ودعم الشركات، فيما يطلب شركاؤهم الاشتراكيون الديموقراطيون مساعدات مالية للعائلات والبلديات. في المجمل، يُفترض صرف مبلغ يبلغ حوالى 80 مليار دولار، بحسب الصحافة الألمانية، ليُضاف إلى الخطة الهائلة البالغة قيمتها أكثر من ألف مليار يورو، والتي أُقرّت في مارس/آذار، في ذروة تفشي الوباء، وتشمل مساعدات للشركات وقروضاً مضمونة بقيمة مليارات اليورو. والنقطة الأكثر إثارةً للجدل هي مساعدة محتملة لمشتري السيارات الجديدة، لدعم الصناعة الرائدة في البلاد. لكن كم تبلغ قيمة المساعدة؟ وهل ستُقتصر على شراء السيارات الكهربائية؟ لن تكون هذه المرة الأولى التي تساعد فيها ألمانيا اقتصادها عبر قطاع السيارات، الذي يشمل 800 ألف وظيفة. فخلال الأزمة المالية في عام 2009، سارعت برلين لإقرار مساعدة مماثلة. لكن مذاك، خسر قطاع السيارات الألماني- الذي أضعفته فضيحة المحركات المغشوشة ويواجه انتقادات لانتقاله البطيء إلى الطاقة الكهربائية- نفوذه مقابل الأعباء المتزايدة الناتجة من المخاوف البيئية والمناخية. الأسبوع الماضي، شهد خرج ألفا متظاهر، وشكلوا سلسلة بشرية بين المستشارية ومقرّ اتحاد مصنّعي السيارات الألمان وهو لوبي نافذ للشركات المصنعة للسيارات. ودعت أيضاً منظمة «فرايدايز فور فيوتشر» المدافعة عن المناخ إلى حوالى ستين تجمعاً في البلاد. وكتبت رئيسة الفرع الألماني في الحركة الناشئة لويزا نويباور في تغريدة: «نطلب خطة إنعاش وفقاً للظروف الاقتصادية الحالية تعزز مجتمع الغد». وقالت مجموعة «زاند ام غيتريبي» التي نظمت في سبتمبر/ أيلول الماضي حصار معرض السيارات في فرانكفورت، «إذا كانت الحكومة تتجاهل هذه الإشارة الواضحة من الشعب، فهي تُثبت أنها لا تتصرف إلا لصالح المجموعات الكبيرة ولوبي مصنعي السيارات». ولا يكفّ مسؤولو المناطق حيث مقار الشركات المصنعة للسيارات بشكل أكبر، عن المطالبة بهذه المساعدات، خصوصاً بسبب عرض البرنامج الفرنسي بقيمة ثمانية مليارات يورو، الذي يهدف إلى دعم الانتقال نحو السيارات الصديقة للبيئة. وقال ماركوس سودر رئيس حكومة مقاطعة بافاريا التي تضمّ مقار شركات مصنعة كثيرة بينها «بي إم دبليو»، في مقابلة مع صحيفة «فيلت»، «لا يمكن أن تنفق فرنسا ثمانية مليارات يورو» وألا تنفق ألمانيا «شيئاً» على قطاع السيارات «قلب اقتصادنا». وقال رئيس كتلة المحافظين في البرلمان رالف برينكهاوس إن لديه شكوكاً فيما يعارض الحزب الاشتراكي الديموقراطي، العضو في الائتلاف الحاكم، خصوصاً تقديم مساعدات للشركات المصنعة للسيارات التي تعمل بالوقود أو بالديزل التي تُعتبر ضرورية بالنسبة للقطاع. وأوضحت رئيسة اتحاد مصنّعي السيارات الألمان هيلدغارد مولر أنه حتى السيارات الحديثة الصنع التي تعمل بمحرك حراري ستخفض انبعاثات غازات الدفيئة، مؤكدةً أن سوق السيارات الكهربائية ليس كبيراً بما فيه الكفاية لكي يكون التحفيز فعالاً. وذكر معهد «إيفو» الاقتصادي أن العلاوات للتخلص من السيارات القديمة لا تؤدي بشكل عام إلى عمليات بيع إضافية، بل تدفع فقط إلى شراء السيارات الجديدة في وقت أبكر. وستفتقر قطاعات أخرى للمال الذي استُثمر في شراء سيارة جديدة، ما سيؤدي إلى «آثار جانبية غير مقصودة» تتسم بالسلبية. ولا يزال المحافظون يعارضون اقتراح الحزب الاشتراكي الديموقراطي تقديم مساعدات مباشرة بقيمة 300 يورو للعائلات، إذ إنهم يفضلون خفض الضرائب على الشركات والقيام باستثمارات أكثر في قطاع الرقمية والابتكار. وأعاد وزير المالية الاشتراكي الديموقراطي أولاف شولتز من جهته طرح مشروعه - الذي كان مطروحاً قبل تفشي الوباء - بدعم المناطق عبر تحويل جزء كبير من ديونها على الدولة الفيدرالية. وهناك حتى الآن إجراء واحد يحظى بالإجماع: خفض الضرائب على الأفراد، وأحد الخيارات هو استباق الإلغاء المقرر للضريبة الإضافية المفروضة، لتحمل كلفة إعادة توحيد البلاد عام 1990. * فرانس برس