أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، عن مبادرة سياسية مشتركة وشاملة لحل الصراع في ليبيا تمهد لعودة الحياة الطبيعية، أُطلق عليها اسم «إعلان القاهرة»، تتضمن تشكيل مجلس رئاسي منتخب ووقف إطلاق النار اعتباراً من الساعة 6,00 صباح غدٍ الاثنين. وحذّر السيسي، من التمسك بالخيار العسكري لحل الأزمة، مشيراً إلى أن «الحل السياسي هو الوحيد»، ومؤكداً أن «أمن مصر من أمن ليبيا واستقرارها».في المقابل، اعتبرت قوات حكومة «الوفاق الوطني» بزعامة فايز السراج، المعترف بها دولياً، أنها هي التي «تحدد زمان ومكان نهاية الحرب»، وأعلنت إطلاق عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على مدينة سرت على بعد 450 كلم شرق طرابلس، فيما أعلن المشير خليفة حفتر الرجل القوي في الشرق، دعمه لمبادرة حل الأزمة.وبعد اجتماعات استمرت لـ3 أيام، توّجت أمس بلقاء السيسي مع قائد «الجيش الوطني الليبي» حفتر ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في القاهرة، تم الكشف عن بنود «إعلان القاهرة» لحل الأزمة، متضمناً 10 بنود.وأكد السيسي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع حفتر وصالح، أن «تحركات مصر في إطار الملف الليبي كانت دوماً تهدف إلى التنسيق مع الأشقاء الليبيين لارساء دعائم الأمن والاستقرار في كل أنحاء ليبيا، من خلال السعي نحو تسوية سلمية للأزمة تضمن وحدة المؤسسات الوطنية، والتوزيع العادل لعائد الثروات الليبية، ومنع التدخلات الخارجية».وأشاد بما أبداه القادة الليبيون من رغبة صادقة مشتركة لإعلاء المصلحة الوطنية وتفعيل إرادة الشعب والحفاظ على سيادة ووحدة واستقلال ليبيا، مشيراً إلى أن حفتر وصالح «رهنا عليّ رغبتهما في انفاذ ارادة الشعب الليبي».ودعا السيسي إلى وقف اطلاق النار اعتباراً من غد الاثنين، مشدداً على أن مصر «لن ولم تقم بأي اتصال أو تنسيق مع أي طرف على حساب المصلحة» الليبية.وأكد «الرفض الكامل لممارسات بعض الأطراف على الساحة الليبية، والتصعيد العسكري، الذي من شأنه زيادة تفاقم الموقف». وقال: «قلقون من هذه الممارسات، ونحذر أي طرف من البحث عن حل عسكري في ليبيا، ونؤكد أن أمنها من أمن مصر». وأوضح أن «إعلان القاهرة» يهدف إلى «ضمان تمثيل عادل لكل أقاليم ليبيا الثلاثة في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة، وإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كل الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، وتجديد الدعوة لاستئناف المفاوضات في جنيف».من جهته، رحبّ حفتر بـ«إعلان القاهرة»، وقال «إننا نؤكد دعمنا وقبولنا لـ(المبادرة) آملين الحصول على الدعم والتأييد الدولي للعبور بليبيا لبر الأمان».وقال إن «التدخل التركي في الصراع الليبي يعزز حالة الاستقطاب في ليبيا ويهدد الاستقرار. (...) خطر تركيا لا يقتصر على ليبيا بل على دول الجوار». وتابع أن «الجيش الليبي يعمل على استعادة سيادة الدولة وطرد المستعمرين الأتراك». وأشار إلى أن «أنقرة ترعى الإرهاب أمام العالم وتنقل العناصر الإرهابية من مكان لآخر داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يزيد من تعقيد حل الأزمة الليبية». وأكد على «وحدة ليبيا وسلامة أراضيها، وعلى ضرورة القضاء على الجماعات الإرهابية المصنفة بقرارات مجلس الأمن، والدعوة إلى الحوار الليبي بشكل فوري، بمشاركة كافة شرائح الشعب». وتابع: «سيكون حواراً اجتماعياً يشرف عليه مجلس رئاسي، وتشكيل حكومة وطنية يشرف عليها مجلس النواب».وقال عقيلة صالح، في المؤتمر الصحافي المشترك، إن «الرئيس السيسي حريص علي استقرار ليبيا وتركيا تدعم الارهاب، ولهذا ارسلت 10 آلاف ارهابي ومرتزق للقتال في ليبيا».وأكد ان الجيش الليبي تحرك إلى العاصمة طرابلس لـ«محاربة الإرهابيين»، معتبراً أن «تركيا تدخلت ومنعت الجيش من إكمال مهمة مكافحة الإرهابيين»، مشيراً إلى أن «الجيش الليبي التزم الهدنة والوفاق لم تلتزم حتى الآن».وأضاف «اننا مصممون على طرد الميليشيات من العاصمة الليبية، وسنبدأ بعمل دستور يمهد لإجراء انتخابات، من دون إقصاء أحد». «إعلان القاهرة» ويتضمن الإعلان 10 بنود، تنص على: ـ «التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار اعتباراً من 8 يونيو الجاري.ـ ارتكاز المبادرة على مخرجات مؤتمر برلين، والتي نتج عنها حلاً سياسياً شاملاً يتضمن خطوات تنفيذية واضحة في «المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية».ـ استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية «5+5» في جنيف برعاية الأمم المتحدة، وقيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات.ـ العمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد الآلية الوطنية الملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة.ـ إعادة سيطرة الدولة على كل المؤسسات الأمنية ودعم المؤسسة العسكرية، مع تحمل الجيش الوطني مسؤولياته في مكافحة الإرهاب.ـ قيام كل إقليم من الأقاليم الثلاث، بتشكيل مجمع انتخابي يتم اختيار أعضائه من مجلسي النواب والدولة الممثلين لكل إقليم، ويتولى كل إقليم اختيار الممثل الخاص به، سواء بالتوافق أو بالانتخاب، في مدة لا تتجاوز 90 يوماً.ـ قيام كل إقليم باختيار ممثله للمجلس الرئاسي ونائب لرئيس الوزراء من ذوي الكفاءة والوطنية بهدف تشكيل مجلس رئاسة من رئيس ونائبين، وقيام المجلس الرئاسي بتسمية رئيس الوزراء ليقوم بتشكيل حكومة.ـ يقوم المجلس الرئاسي باتخاذ قراراته بالغالبية، عدا القرارات السيادية المتعلقة بالقوات المسلحة.- حصول كل إقليم على عدد متناسب من الحقائب الوزارة طبقاً لعدد السكان عقب التوافق على أعضاء المجلس الرئاسي الجديد.ـ قيام الأمم المتحدة بالإشراف على المجمعات الانتخابية بشكل عام لضمان نزاهة سير العملية الخاصة باختيار المرشحين للمجلس الرئاسي.ـ على المجتمع الدولي إخراج المرتزقة الأجانب من كل الأراضي الليبية». «الوفاق» ترفض لكن الناطق باسم قوات حكومة الوفاق الوطني العقيد محمد قنونو لم يرحب بالمبادرة، وقال ردا عليها «نحن لم نبدأ هذه الحرب، لكننا من يحدد زمان ومكان نهايتها».ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 تشهد ليبيا حالة من الفوضى. ومنذ 2015 تتنازع سلطتان الحكم: حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها السرّاج ومقرها طرابلس (غرب) وحكومة موازية يدعمها المشير حفتر في الشرق.ولا يعترف حفتر بشرعية حكومة السراج التي تشكلت بموجب اتفاق الصخيرات في المغرب، بإشراف الأمم المتحدة في ديسمبر 2015، وشنت قواته هجوماً في أبريل 2019 بهدف السيطرة على طرابلس. ويأتي «إعلان القاهرة» بعد ساعات من إطلاق قوات «الوفاق»، عملية جديدة تحمل اسم «دروب النصر» بهدف السيطرة على مناطق الوشكة وبويرات والحسون وجارف وأبو هادى وسرت والجفرة. وصرح قنونو: «قواتنا سيطرت على بلدة الوشكة وتتجاوز منطقة بويرات الحسون».وأضاف في بيان صحافي: «صدرت التعليمات لقواتنا ببدء الهجوم والتقدم والضرب بقوة كل بؤر المتمردين في سرت، حيث نفذ سلاح الجو 5 ضربات جوية في محيطها، استهدفت آليات مسلحة لميليشيات حفتر الإرهابية والمرتزقة».وتابع: «لن نتراجع عن إعادة بسط سيطرة الدولة على المدينة» التي تعقد معقلاً لقبيلة الزعيم الراحل معمر القذافي وملجأه الأخير عندما شن حلف شمال الأطلسي هجوما لمساندة القوات التي ثارت على حكمه في 2011.وسيطرت قوات حفتر على سرت في يناير الماضي، بعد انسحاب قوات «الوفاق» منها.وتقع خلف المدينة مرافىء تصدير النفط الرئيسية، وأهم المواقع الاستراتيجية بالنسبة إلى حفتر.وفي ما يتعلق بالتطورات في الغرب، عزت قوات حفتر انسحابها من عدد من المواقع القريبة من العاصمة على أنه جاء نتيجة تعرضها «لضغوط دولية» لإعلان وقف لإطلاق النار.وأوضح اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم قوات حفتر في مؤتمر صحافي من بنغازي (شرق) ليل الجمعة: «بناء على ضغوط دولية ومن الأمم المتحدة بضرورة وقف اطلاق النار واستئناف اجتماعات 5+5، طلب منا الرجوع مسافة 60 كلم من حول العاصمة، ضماناً لعدم قصف أي أهداف داخلها وابعاد المعركة عنها».وتابع: «استمر الهجوم بقوة وتراجعنا إلى مشارف ترهونة مع استمرار غارات الطيران المسير(...) بعد تقدير الموقف قررنا عدم تعريض ترهونة لهجمات الطيران، وصدرت الأوامر بالتراجع إلى منطقة آمنة».ولم يذكر المنطقة التي تراجعت إليها القوات، لكن مصادر محلية تحدثت عن إعادة تمركزها في قاعدة «الجفرة» الجوية الواقعة على مسافة 650 كلم جنوب شرقي طرابلس.وأضاف: «لضمان نجاح الخطوة طلبنا من الدول الصديقة ضمانا للاتفاق يلزم الطرف الآخر والغزاة الاتراك بالتقيد وعدم الاعتداء على قواتنا، إلا أننا نفاجأ بالطائرات التركية والمدفعية الثقيلة تستهدفنا».ومنذ إطلاق حكومة الوفاق عمليّة «عاصفة السلام» مدعومة بطائرات تركيّة من دون طيّار نهاية مارس الماضي، نجحت في استعادة السيطرة على كامل مدن غرب طرابلس، وقاعدة «الوطية» الجوّية الاستراتيجيّة على بعد 140 كلم جنوب غرب طرابلس.