شركة بي بي (BP) النفطية العملاقة إلى تسوية بقيمة 18.7 مليار دولار مع وزارة العدل الأمريكية في ما يتعلق بالتسرب النفطي في خليج المكسيك في عام 2010. ويأتي هذا فيما كان من المتوقع أن يصدر قاض فيدرالي حكما بشأن المبلغ الذي ينبغي على الشركة أن تدفعه بموجب العقوبات التي ينص عليها قانون المياه النظيفة في الولايات المتحدة في أعقاب الكارثة البيئية. وكان أكثر من 125 مليون غالون من النفط تسربت في خليج المكسيك بعد انفجار في منصة ديب-ووتر هوريزون للتنقيب عن النفط في عام 2010. ويعد التسرب النفطي من منصة ديب-ووتر هوريزون أسوأ كارثة بيئية في تاريخ الولايات المتحدة، وقد أسفرت عن مصرع 11 شخصا. وفي ديسمبر/ كانون الأول، رفضت المحكمة العليا الأمريكية طعنا تقدمت به الشركة بشأن صفقة تسوية تم التوصل إليها في بادئ الأمر في عام 2012. ودفعت بي بي بالفعل 2.3 مليار دولار من إجمالي 4.25 مليار دولار في صورة تعويضات لأفراد وشركات، بحسب باتريك جونو الذي عينه القضاء لإدارة طلبات التعويض. وتأتي التسوية بمعزل عن إجراءات تقاضي متعلقة بالتسرب وتنطوي على عقوبات بيئية وجنائية. وتقول بي بي إن التكاليف المرتبطة بالتسرب النفطي تجاوزت بالفعل 43 مليار دولار حتى بدون حساب الغرامة الخاصة بقانون المياه النظيفة. وقالت المدعي العام الأمريكية لوريتا إي لينش إن هذه التسوية تعد الأكبر التي تدفعها شركة منفردة في تاريخ الولايات المتحدة. وأضافت لينش أن التسوية سوف تساعد في إصلاح الضرر الذي لحق باقتصاد الخليج ومصايد الأسماك والأراضي الرطبة والحياة البرية.. وسوف تحقق منافع مستدامة لمنطقة الخليج لأجيال قادمة. وفي بيان، بوب دادلي الرئيس التنفيذي لمجموعة بي بي التسوية بأنها حصيلة واقعية توفر الوضوح واليقين لكافة الأطراف. وقد ارتفع سهم بي بي بنسبة 4.6 في المئة بعد إعلان التوصل إلى التسوية.