تخطط الحكومة الأمريكية لتعديل قانون يحمي معظم أنواع الطيور البرية الأمريكية، عمره 100 عام، رغم تحذيرات من احتمال نفوق مليارات الطيور نتيجة لذلك. ويضع المقترح حداً لممارسة حكومية منذ عقود تعتبر أن نفوق الطيور في حوادث بسبب الصناعة انتهاك جنائي، وفق قانون اتفاقية الطيور المهاجرة. وقال مسؤولون في مسودة دراسة لتعديل القانون إنه قد يسفر عن نفوق مزيد من الطيور، التي قد تهلك في حفر نفط، أو تصطدم بأسلاك أو أعمدة كهرباء، أو غيرها. ويغطي القانون أكثر من 1000 نوع من الطيور، وأثارت التعديلات ردة فعل عنيفة من منظمات، بالنيابة عما يقدر ب46 مليون مراقب طيور أمريكي. ولم تحدد الدراسة عدد الطيور التي قد تنفق، وذكرت فقط أن بعض الأنواع الضعيفة ربما تتراجع أعدادها إلى حد أن تتطلب حماية وفق قانون الأنواع المهددة بالانقراض. وقال دان أيش، المدير السابق لخدمات الحياة البرية والأسماك الأمريكية، وعلماء مستقلون، إن التغيير قد يتسبب في زيادة حادة في نفوق الطيور- ربما مليارات الطيور خلال العقود المقبلة - في وقت يشهد فيه كثير من الأنواع تراجعاً حاداً بالفعل في أمريكا الشمالية. وينفق جراء حوادث متصلة بالصناعة ما بين 450 مليوناً إلى 1.1 مليار طير سنوياً، من بين 7.2 مليار طير إجمالا في أمريكا الشمالية، وفق ما نقلت «أسوشيتد برس» عن خدمات الحياة البرية والأسماك في الولايات المتحدة، ودراسات حديثة.