صرح وزير القانون السابق في باكستان أحمر بلال صوفي في مقابلة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) بأن التحرك للولايات المتحدة لمقاضاة الصين بشأن "كوفيد-19" يعتبر انتهاكا للقانون الدولي الخاص بالحصانة السيادية. وقال صوفي، وهو أيضا الرئيس المؤسس لجمعية أبحاث القانون الدولي بباكستان، إنه من الغريب تماما أنه لا الحكومة الأمريكية ولا المدعين الذين رفعوا عدة دعاوى جماعية قد راسلوا منظمة الصحة العالمية أو أي هيئة خبراء أخرى للتحقق أولا من تسلسل الحقائق وإجراء دراسة علمية وجنائية حول انتقال الفيروس في مختلف الولايات القضائية بما في ذلك الولايات المتحدة. وذكر أن "القضية التي رفعها النائب العام في ولاية ميسوري تشير بشكل صادم إلى مزاعم شديدة التعميم ومزودة بشكل مكثف بحواشي من التقارير الإعلامية فقط"، لافتا إلى أن "القضية لا تقترب بأي شكل من القيام بالإسناد على أساس الوقائع وهو شرط مسبق بموجب القانون الدولي لمسؤولية الدول". وفي حديثه عن وضع مقاضاة الصين في القانون الدولي، قال الخبير إنه لا ينبغي مقاضاة الدولة في الولاية القضائية لدولة أخرى وفقا للمبادئ الراسخة للقانون الدولي التي تم احترامها بشكل جماعي، والتي مثلت التفاهم السياسي والدبلوماسي بين الدول وحجر الزاوية في الاحترام المتبادل لسيادة ووحدة أراضي كل منها. وأضاف صوفي أن الشيء نفسه متضمن في المادة 5 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الحصانات القضائية للدول وممتلكاتها، والتي تشير صراحة إلى أن "الدولة تتمتع بالحصانة، فيما يتعلق بنفسها وممتلكاتها، من الولاية القضائية لمحاكم دولة أخرى". وأفاد أنه "يُعتقد على نطاق واسع أن هذا الحكم له صفة القانون العرفي حتى لو لم يتم التصديق على الاتفاقية". وأشار صوفي إلى أنه في هذا الصدد، فحتى سنّ قانون محلي أمريكي يسمح برفع دعاوى تقييدية للغاية ضد دول أجنبية يُنظر إليه على أنه انحراف تشريعي عن معيار احترام الحصانة السيادية بموجب القانون الدولي. ومعتبرا المزاعم الأمريكية ضد الصين بعدم مشاركة المعلومات حول كوفيد-19 في الوقت المناسب بأنها ذات دوافع سياسية، بيّن صوفي أنه لا توجد حقائق مجمعة بشكل رسمي لدعم هذه المزاعم حتى الآن. وقال إنه "حتى لصياغة الإدعاء، يجب إثبات الحقائق وتسلسل الأحداث من خلال منصة محايدة ومحترمة وليس من قبل دولة توثق انحيازها لصالح هذه الإدعاءات بشكل علني وواضح لدرجة أن قدرتها على إجراء مراجعة محايدة للحقائق لدعم الإدعاءات ضد الصين لم تعد جديرة بالثقة". وتابع صوفي أنه "في الوقت الحالي، إذا ما اختارت الولايات المتحدة حتى فرض إدعاء بناء على الإكراهات السياسية الداخلية، فلن يكون لديه أي أساس قانوني ولن يكون له أي قيمة قانونية بموجب القانون الدولي". وفي معرض تأييده لفكرة بذل جهد دولي مشترك لهزيمة المرض، أشار الوزير السابق إلى أنه بموجب ميثاق الأمم المتحدة، فإن الدول، وخاصة الولايات المتحدة، ملزمة باتخاذ إجراءات جماعية فعالة للوقاية من الوباء والقضاء عليه، نظرا لأنه يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. وقال إنه "بموجب المادة الأولى من الميثاق، فإن الولايات المتحدة ملزمة بالتعاون مع الصين للتصدي لتهديد الوباء الدولي، وهو مشكلة ذات طابع إنساني". وأضاف أنه "إلى جانب ذلك، فإن الولايات المتحدة، باعتبارها طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ملزمة بتنفيذ المادة 12 من العهد للتعاون مع البلدان، بما فيها الصين، لمكافحة الأمراض الوبائية وغيرها". وأشار الخبير إلى أنه "من الواضح أنه من خلال عدم توسيع التعاون مع الصين لإيجاد حل مشترك للوباء، فإن حكومة الولايات المتحدة تفشل في تحمل مسؤوليتها بموجب المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة". وأردف أن "مكافحة كوفيد-19 تتطلب جهدا عابرا للحدود الوطنية وليس عدم ثقة عابرة للحدود الوطنية".