سجّلت الليرة السورية تدهوراً قياسياً في قيمتها في السوق الموازية، اليوم (السبت)، لتتخطى عتبة 2300 مقابل الدولار، وفق ما قال تجار ومحللون لوكالة الصحافة الفرنسية، في انخفاض يسبق قرب تطبيق عقوبات أميركية جديدة عبر قانون «قيصر». وبينما سعر الصرف الرسمي يعادل 700 ليرة مقابل الدولار، تشهد الليرة منذ أيام انخفاضاَ غير مسبوق. وأكّد ثلاثة تجار في دمشق أن سعر صرف الدولار في السوق الموازية تجاوز 2300 ليرة السبت «لأول مرة في تاريخه». وتشهد سوريا بعد 9 سنوات من الحرب أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها مؤخراً تدابير التصدي لوباء «كوفيد – 19»، كما زاد الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور، حيث يودع سوريون كثر أموالهم، الوضع سوءاً في سوريا. وأوضح محللان لوكالة الصحافة الفرنسية، أنّ المخاوف من تداعيات بدء تطبيق قانون «قيصر» في 17 يونيو (حزيران)، الذي يفرض عقوبات على المتعاونين مع دمشق، يعدّ سبباً إضافياً في تراجع قيمة الليرة. وقال الخبير الاقتصادي والباحث لدى «شاثام هاوس»، زكي محشي، إنّ الشركات الأجنبية، بينها الروسية، اختارت أساساً عدم المخاطرة. ولفت إلى أنّ تحويل الأموال يحتاج أسبوعين إلى ثلاثة، «ما يعني أنّ التحويلات التي تحصل اليوم ستُدفع بعد 17 يونيو». وتوقّع مدير برنامج سوريا في مجموعة الأزمات الدولية، هايكو ويمن، أنّه مع دخول العقوبات حيّز التنفيذ، «سيصبح التعامل مع سوريا أكثر صعوبة ومحفوفاً بالمخاطر». ويفرض قانون «قيصر»، الذي ندّدت دمشق به الأربعاء، قيوداً مالية على سوريا، بما في ذلك وقف مساعدات إعادة الإعمار. ويفرض عقوبات على الحكومات والشركات التي تتعامل مع دمشق، بينها شركات روسية. وحسب الباحثين، فإن لصراع رجل الأعمال البارز رامي مخلوف، ابن خال الرئيس بشار الأسد، وأحد أعمدة نظامه اقتصادياً، مع السلطات، تداعيات سلبية على عامل الثقة. وقال ويمن إن أزمة مخلوف، الذي يملك أكبر شركة اتصالات في سوريا ومنعته السلطات مؤخراً من السفر، وحجزت احتياطاً على أمواله، «تخيف الأثرياء»، وأضاف: «يشعرون أنه لا أحد بأمان». وحذّر محشي من أن انخفاض قيمة الليرة، وما ينتج عن ذلك من ارتفاع في الأسعار، ستكون له تداعيات «كارثية» على السوريين. ويعيش غالبية السوريين تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، بينما تضاعفت أسعار السلع في أنحاء البلاد خلال العام الأخير. وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، جيسيكا لاوسون، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ أي انخفاض إضافي في قيمة الليرة سينعكس ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية الرئيسية التي يتمّ استيرادها كالأرز والعدس. ونبّهت إلى أنّ ارتفاع الأسعار «يهدّد بدفع مزيد من السوريين إلى الجوع والفقر وانعدام الأمن الغذائي، فيما القدرة الشرائية تتآكل باستمرار». وحذّر مصرف سوريا المركزي، الشهر الماضي، في بيان، من أنّه «لن يتوانى عن اتخاذ أي إجراء بحق أي متلاعب بالليرة السورية، سواء من المؤسسات أو الشركات أو الأفراد»، مؤكداً عزمه اتخاذ «كافة الإجراءات الكفيلة باستعادة ضبط أسعار الصرف». وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ عام 2011، تسبّب بمقتل أكثر من 380 ألف شخص، وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة، وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.