انطلاقًا من حرصهما على تعزيز التعاون المشترك مع مختلف القطاعات المجتمعية، وقع كل من كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) ومعهد البحرين للتنمية السياسية مذكرة تفاهم بينهما، تهدف إلى نشر ثقافة الوعي الوطني في المجتمع، ودعم وتعزيز الجوانب الأكاديمية والبحث العلمي لدى طلبة الكلية.ومثَّل البوليتكنك في توقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي الدكتور جيف زابودسكي، في حين مثلت المعهد المدير التنفيذي الأستاذة إيمان جناحي.وبهذه المناسبة، أكد الدكتور زابودسكي أن البوليتكنك والمعهد يمكنهما أن يحققا الكثير بما يسلط المزيد من الضوء على مسيرة التطور الحقوقي والدستوري في مملكة البحرين من خلال المشاركات في المؤتمرات والحلقات النقاشية، بهدف اطلاع المجتمع على النموذج البحريني الرائد في مجال بناء الدولة المدنية الحديثة وما حققه من تطورات حظيت بثقة واحترام المجتمع الدولي، مشيرًا إلى أن كلتا المؤسستين تشتركان في مجموعة من الأهداف المتعلقة بتعزيز وعي المجتمع وتطوير كوادره، كما أن كليهما يعملان في الميدان البحثي الهادف إلى المساهمة الايجابية في تنمية المجتمع وتطوره.وبدورها، أشادت الأستاذة إيمان فيصل جناحي المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية بهذه المذكرة، معتبرة أنها توفر الاستفادة للطرفين من حيث توفير البوليتكنك للكوادر الأكاديمية التي تساهم في تقديم فعاليات المعهد، ودعم جهود المعهد في مجال توعية فئة مهمة من فئات المجتمع؛ ألا وهي فئة الشباب، حيث إن المعهد يسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تقديم برامج تدريبية وتوعوية تستهدف طلبة الكلية على وجه الخصوص، والشباب البحريني على وجه العموم. وأضافت جناحي أن الاتفاقية تأتي تماشيًا مع أهداف إنشاء المعهد بنشر ثقافة الديمقراطية، ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وتوفير برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني لفئات الشعب المختلفة، إلى جانب دوره في وضع البرامج المتعلقة بالدراسات الخاصة بحقوق الإنسان ودعم البحوث العلمية في مجال النظم السياسية والقانون الدستوري.وبموجب مذكرة التفاهم سوف يسعى الطرفان إلى التعاون المشترك في مجال التدريب والتطوير وتنمية القدرات الطلابية، بما يحقق أهدافهما، إضافة إلى تبادل الخبرات والدراسات اعتمادًا على المصادر المتوافرة لديهما، بالإضافة إلى الشراكة في تقديم الاستشارات وتطوير البرامج والأنشطة التي تدخل ضمن اختصاصهما، شريطة ألا يتعارض ذلك مع القوانين واللوائح الملزمة لأي منهما. وقد ابدى المعهد استعداده التام للتعاون في مجال إعداد البرامج التدريبية المتعلقة بتأهيل الطلبة المتوقع تخرجهم من البوليتكنك لسوق العمل، وذلك في مجالات المشاركة السياسية للشباب وتعزيز حقوق الطفل وذوي الاحتياجات الخاصة في جوانب الحياة كافة.