حذرت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم (السبت)، من تسارع وتيرة خطوات إسرائيل للبدء الفعلي بضم أجزاء من الضفة الغربية. وقال "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان" التابعة للمنظمة في تقرير له تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، إن مجموعات من "شبيبة التلال" الاستيطانية قررت بالتعاون مع طلاب "اليشيفوت" (المعاهد الدينية اليهودية) بناء غرفة عمليات للتحضير لتنفيذ مخطط الضم. وذكر التقرير أن تلك المجموعة عمدت إلى تجنيد الناشطين وعقدت سلسلة اجتماعات حول خطواتها المرتقبة وأجرت جولات ميدانية ووضعت مخططا على الأرض لتنفيذ مشروعها الخاص للضم. وبموازاة ذلك، أفاد التقرير أن الجيش الإسرائيلي صعد خطواته باستهداف منطقة الأغوار "عبر تدمير شبكات مياه ومصادرة معدات، ومصادرة وتدمير بسطات لبيع الخضار لمزارعين تضمنت تدمير 15 دونما من شبكات المياه الخاصة بالمزارعين وخطوط المياه الناقلة للمواطنين". وأشار إلى أن ذلك يتم "في ظل عمليات هدم متواصلة واخطارات بالهدم في تجمع (عين الحجلة) البدوي، شرق مدينة أريحا، والتي طالت جميع المنازل المسقوفة بالصفيح في المنطقة وعددها ثمانية". ونبه التقرير إلى مخطط إسرائيلي يستهدف "عمليات تطهير عرقي وعمليات ضم تشمل 51 ألف دونم من أراضي المواطنين الزراعية و46 ألف دونم من الحدود مع الأردن تضاف إلى 400 ألف دونم يسيطر عليها الاحتلال في الأغوار بذريعة استخدامها كمناطق عسكرية مغلقة". كما أبرز التقرير تسليم ضباط "الإدارة المدنية" الإسرائيلية الأسبوع الماضي بعض الهيئات المحلية في الأغوار، فواتير الكهرباء مباشرة، بعيدا عن التعامل مع الجهات الفلسطينية الرسمية، في سابقة تعتبر الأولى من نوعها. وقبل أيام قال وزير فلسطيني إن إسرائيل بدأت مؤخرا بالعمل على الالتفاف على دور المؤسسات الرسمية في الضفة الغربية لاسيما في المناطق الخاضعة لسيطرتها أمنيا وإداريا. وذكر وزير الحكم المحلي مجدي صالح لوكالة أنباء ((شينخوا))، أن الحكومة الإسرائيلية "تحاول الالتفاف على الخطوات الفلسطينية بالتحلل من الاتفاقيات معها عبر التواصل بشكل مباشر مع البلديات في المناطق المصنفة (ج) من الضفة الغربية". وأكد صالح أن وزارة الحكم المحلي أصدرت تعليمات لرؤساء المجالس المحلية الفلسطينية بوقف أي اتصالات مع السلطات الإسرائيلية لا سيما ما يسمى "الإدارة المدنية" أو "الحاكم العسكري" في الضفة الغربية.