تظاهر آلاف الإسرائيليين مساء اليوم (السبت) في ميدان رابين بمدينة تل أبيب، ضد نية الحكومة الإسرائيلية فرض السيادة على أراضي الضفة الغربية وغور الأردن بداية شهر يوليو المقبل. وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية إلى جانب صورة إياد الحلاق وهو شاب فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة قتلته الشرطة الإسرائيلية في 30 مايو الماضي بمدينة القدس. ونظمت التظاهرة من قبل حوالي 30 منظمة وحزبا من بينها حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة وحزب ميرتس، ومنظمة "كسر الصمت"، و"مقاتلون من أجل السلام"، ومنتدى العائلات الكثلى الإسرائيلي الفلسطيني. ويقضي اتفاق تقاسم السلطة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومنافسه السابق وزعيم حزب أزرق أبيض بيني غانتس، على بدء طرح تنفيذ خطة ضم التجمعات اليهودية في الضفة الغربية، وغور الأردن مطلع يوليو المقبل. وقال رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة في خطاب مسجل "نحن على مفترق طرق، طريق يقود إلى مجتمع مشترك مع ديمقراطية حقيقية ومساواة مدنية، والطريق الآخر سيقودنا إلى الكراهية والعنف والضم والفصل العنصري". وأضاف عودة في الخطاب الذي بث أثناء المظاهرة "يمكننا أن نوقف الضم ولكن سيتعين علينا جميعًا محاربته معًا، لن تكون هناك عدالة اجتماعية إذا لم ننهي الاحتلال لأنه لا توجد ديمقراطية لليهود وحدهم". من جانبه، قال رئيس "ميرتس" نيتسان هورويتس أثناء مشاركته في التظاهرة، إن "الضم جريمة حرب، جريمة ضد السلام، جريمة ضد الديمقراطية، جريمة ستكلفنا الدماء". بدورها، قالت عضو الكنيست تمار زاندبرغ خلال التظاهرة ان "هذه الصفقة ستجعل إسرائيل دولة فصل عنصري"، وأضافت "لا علاقة لهذه الصفقة بما هو جيد لنا نحن الإسرائيليين والفلسطينيين الذين يعيشون هنا في الشرق الأوسط". ووصفت زاندبرغ خطة الضم بـ"الصفقة الملعونة"، معتبرة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحاول الهروب من مشاكله القانونية من خلال هذه الصفقة. وأشارت زاندبرغ إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس صديقًا لإسرائيل، ونتنياهو ليس جيدا لاسرائيل. ووعد نتنياهو ناخبيه بتنفيذ عملية الضم أثناء حملته لإعادة انتخابه رئيسا للوزراء في مارس الماضي. ويعتبر الفلسطينيون الضم غير قانوني وحذر الاتحاد الاوروبي من أن الخطوة ستضر بفرص السلام. وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الشهر الماضي أن فلسطين أصبحت في حل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما في ذلك الاتفاقيات الأمنية ردا على المخطط الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية.