أكد خبراء ماليون أن ترشيد الاستهلاك وزيادة مخصصات الادخار، يجب أن يكونا أولوية لدى المواطنين والمقيمين في الإمارات في مرحلة ما بعد «كورونا»، خاصة بعد أن مر العالم بمرحلة غاب عنها اليقين حول المستقبل. وقالوا: إن فترة البقاء في المنزل، في ظل متطلبات التباعد الاجتماعي، أثبتت للجميع أن هناك عدداً من المجالات والسلع الترفيهية والاستهلاكية، التي كانت تستحوذ على نسبة ملحوظة من دخل الأسرة، يمكن ترشيد النفقات فيها بشكل لافت، وتالياً فيمكن للأسرة توفير مزيد من المبالغ التي يمكن ادخارها. وأشاروا إلى أنه إلى جانب تأمين الاحتياجات المستقبلية، مثل تعليم الأبناء والتقاعد وضمان استدامة الموارد المالية، فإن المشاركة في البرامج والخطط الادخارية، تحقق كذلك عوائد جيدة، إلى جانب فرص للربح بجوائز ومكافآت مغرية، في ظل تنافس المؤسسات المالية على تشجيع وتحفيز المدخرين. ودعا محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية، المواطنين والمقيمين في الدولة، إلى إدراك أهمية ترشيد الاستهلاك، والمشاركة في البرامج الادخارية، كأولوية لمرحلة ما بعد «كورونا»، مؤكداً أن الجميع باتوا أكثر وعياً بأهمية الادخار لمواجهة الظروف الطارئة، ولضمان استدامة الموارد المالية اللازمة لتعليم الأبناء وتدبير النفقات عند التقاعد. وقال العلي: إن فترة البقاء في المنزل في ظل متطلبات التباعد الجسدي، أثبتت للجميع أن هناك عدداً من المجالات والسلع الترفيهية والاستهلاكية، التي يمكن ترشيد النفقات عليها بشكل لافت، وتالياً فيمكن للأسرة توفير مزيد من المبالغ التي يمكن ادخارها، خاصة أن تلك المجالات كانت تستحوذ على نسبة ملحوظة من دخل الأسرة. الجيل الجديد وأضاف أن تغيير المفاهيم الخاصة بالإنفاق، والبدء بغرس ثقافة الادخار يجب أن يبدأ من الأبناء من سن مبكرة، حيث يجب تشجيع الجيل الجديد على المثابرة في سلوكه الادخاري وتشكيل مفهومه عن المال، بعيداً عن الثقافة التي تكرس القيمة المادية على حساب القيمة المعنوية التي يمثلها، مشيراً إلى أهمية أن يدرك الأهل أهمية بدء رحلة تأمين مستقبل الأبناء مبكراً، وأن يشركوهم في هذا الأمر، ويحفزوهم على ذلك عبر فتح حسابات ادخار لأبنائهم القصر، وتحويل المبالغ المالية الخاصة بالهدايا والمناسبات إلى تلك الحسابات. وعن وجود مؤشرات على زيادة الوعي بأهمية الادخار لدى سكان الدولة، أوضح العلي، أن النتائج تؤكد زيادة الوعي في المجتمع الإماراتي، وخصوصاً الإناث والقصّر، حيث أظهرت ارتفاع أعداد المدخرين من الإناث بنسبة 7%، ومن القصر بنسبة 8%، فضلاً عن ارتفاع عدد الذكور المدخرين بنسبة 12%، وارتفاع عدد الشركات التي انضمت إلى برامج «الصكوك الوطنية» بنسبة 29% خلال العام الماضي. ولفت إلى أنه إلى جانب أهمية الادخار في تأمين الاحتياجات المستقبلية، فإن المشاركة في البرامج الادخارية مثل «الصكوك الوطنية» المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والمملوكة من قبل «مؤسسة دبي للاستثمار» الذراع الاستثمارية لحكومة دبي، تحقق للمدخر عائدات جيدة تفوق العائد على الودائع المصرفية، إضافة إلى الاستفادة من الجوائز الضخمة. وذكر أنه على سبيل المثال، فإن نسبة العائدات التي حاز عليها أصحاب الحسابات التي تزيد عن مليون درهم، كانت بمعدل وسطي بلغ 3.89%، ووصلت العائدات لأصحاب الحسابات التي تتراوح قيمتها بين 350 ألف ومليون درهم إلى معدل وسطي يبلغ 3.08%، في حين أن معدل الأيبور (أسعار الأرباح المعروضة بين البنوك والمؤسسات المالية الأخرى في الإمارات) يبلغ حالياً 1.43% للودائع الثابتة لمدة سنة في دولة الإمارات، لافتاً إلى أن قيمة الجوائز التي وزعتها «الصكوك الوطنية» خلال العام الماضي بمفرده بلغت 38 مليون درهم، ولتصل قيمة الجوائز والمكافآت منذ التأسيس، إلى 612 مليون درهم، عبر نحو 5.14 مليون جائزة، وحاز الإماراتيون على 1.53 مليون جائزة قيمتها نحو 212 مليون درهم. غياب اليقين من جهته، قال فريد الملا، نائب رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: إن الادخار يكتسب أهمية خاصة خلال هذه الفترة التي يغيب عنها اليقين، ولذا فإن البنوك دائماً ما تؤكد التزامها المتواصل بدعم أهداف الادخار التي يضعها المتعاملون لتأمين مستقبلهم المالي، وذلك من خلال طرح الحملات الترويجية، التي تتيح للمدخرين الفوز بالمكافآت المميزة. وأضاف أن «الإمارات الإسلامي» يبحث باستمرار عن سبل مبتكرة لمكافأة المتعاملين المدخرين، ولذا أعلنا عن إطلاق حملة ترويجية خاصة للادخار، تمتد حتى يوم 31 يوليو 2020، وتتيح للعملاء كسب ما تصل قيمته إلى 80 ألف درهم من الذهب، من أجل تحفيزهم وتشجيعهم على مواصلة الادخار، مشيراً إلى أن «الإمارات الإسلامي» سيكافئ المتعاملين من المواطنين والمقيمين، بمنحهم قسيمة للذهب بقيمة 2000 درهم عن كل 250 ألف درهم أو 80 ألف دولار، يتم إيداعها كأموال جديدة في حساب التوفير أو حساب التوفير الاستثماري، الجديد، كما سيتأهل المتعاملون للحصول على المكافأة لدى الحفاظ أيضاً على رصيدهم لمدة ستة أشهر كحد أدنى. أسباب الادخار أظهر استبيان منصّة «موني سمارت»، التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي، حول الإنفاق والادخار، أن نحو نصف المقيمين في دولة الإمارات، يدخرون جزءاً من أموالهم في أغلب شهور العام، بينما أكد 5% من المشاركين في الاستبيان أنهم نادراً ما يدخرون أو لا يدخرون نهائياً. وأشار 46% من المشاركين في الاستبيان، أنهم يحافظون على ادخاراتهم في صورة مبالغ نقدية أو ودائع، بينما أكد 28% أنهم يخصصون أموالهم للاستثمار في أعمالهم الخاصة، في حين يدخر 24% عبر شراء العقارات، وأكد 24% من المشاركين استثمار أموالهم في الأسهم العامة المتداولة بالأسواق، و9% يوظفون ادخاراتهم في صناديق الاستثمار. وحدد الاستبيان، الذي جرى خلال العام الماضي، ثلاثة أسباب رئيسية وراء الادخار تمثّلت في الادخار تحسباً لأية ظروف طارئة (58%)، وشراء المنازل (44%)، وتعليم الأطفال (41%)، وإضافة إلى ذلك، قال 40% من المشاركين في الاستبيان إنهم يدخرون للتقاعد، بينما أعرب 36% عن أنهم يدخرون جزءاً من أموالهم للعطلات والإجازات.