حمل الدكتور أكرم الزغبي، أستاذ القانون الدولي، مسئولية ما يجري من انتهاكات في ليبيا، أيا كانت طبيعتها، لمجلس الأمن الدولي، في تصريح خاص للبوابة معتبرا أنه يعجز بسبب الخلافات عن ردع مليشيات السراج ومن ورائها تركيا.وقال إن الانقسام داخل مجلس الأمن بشأن ليبيا، يعود لتشابك مصالح الدول الأعضاء بشكل يؤثر على قرارات المجلس بشأن ليبيا، مضيفا: "عجز المجلس عن التحرك إزاء الأزمة القائمة، أرجعته فرنسا وألمانيا إلى الخلافات المتواصلة بين القوى الكبرى مؤكدين أنها تعرقل تعيين مبعوث أممي جديد خلفا لغسان سلامة، وهو ما يمنح السراج وأردوغان فرصة أن يفعلا ما يشاءان وهما على يقين من أن المجلس لن يقيم وزنا للإنسانية، ولن يتحرك مادامت مصالح أعضائه لم تتهدد.وألقى الزغبي الضوء على ما ورد بالمؤتمر الصحفي المشترك، الذي عقد بين المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولاس دي ريفيير، ونظيره الألماني كريستوف هويسجن، بمناسبة تولي بلديهما رئاسة أعمال مجلس الأمن لشهري يونيو الحالي، ويوليو المقبل، وما أكده السفير الفرنسي من أن عجز مجلس الأمن انعكس في مواقف سابقة للمجلس مسترشدا في هذا السياق بالأزمة السورية.وأشار إلى أن توقف عملية تعيين مبعوث أممي جديد إلى البلاد خلفا لسلامة، التي أرجعها دي ريفيير إلى اعتراض إحدى الدول الأعضاء بالمجلس، وهي الولايات المتحدة، على اسم أول مرشح طرحه الأمين العام للمنصب، أدت إلى تفجر الخلافات في هذا الملف، واتجهت كل دولة لإبداء ملحوظات حول كل اسم آخر يجري ترشيحه.وتابع: "هذا بالضبط ما يجري في باقي الملفات المرتبطة بالأزمة الليبية، وبخاصة المتعلقة بمعاقبة السراج وأردوغان على انتهاكهما اليومي لقرارات الأمم المتحدة، وللقوانين الدولية. تصريحات المندوب الفرنسي توافقت مع آراء السفير الألماني حول طبيعة الانقسام في المجلس، وتأثيره على استمرار الأزمة، فيما لم يكشف أي منهما عن اتخاذ أية إجراءات لرأب الصدع، وهو ما يشير إلى أنه من غير المتوقع أن نجد نهاية للانتهاكات حاليا على الأقل، بحسب ما يرى الدكتور أكرم الزغبي.