وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ، على تعديلات الحكومة المرسلة بشأن تعديل قانون "صندوق مصر"، والتي تتضمن تعديل مسمى الصندوق ليكون "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية".وتهدف التعديلات إلى إعفاء المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من جميع الضرائب والرسوم وما في حكمها، لتشمل تلك الإعفاءات والمعاملات البينية بين صندوق مصر والصناديق الفرعية والشركات التي يسهم فيها صندوق مصر. وتنص التعديلات على رد الضريبة على القيمة المضافة التى تسدد من الصناديق الفرعية أو الشركات التى يسهم فيها الصندوق بنسبة تزيد على 50% من رأس مالها، في حدود نسبة مشاركته فيها في أى من تلك الصناديق أو الشركات.ويشترط مشروع القانون أيضا ألا ترفع الدعاوى ببطلان العقود التي يبرمها الصندوق أو التصرفات التي يتخذها لتحقيق أهدافه أو الإجراءات التي اتخذت استنادا لتلك العقود، أو التصرفات إلا من أطراف التعاقد، دون غيرهم. وتشمل التعديلات أيضا التوسع في أهداف صندوق مصر، وذلك فيما يتعلق بالمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، إلى جانب إجازة الاستعانة بأحد بيوت الخبرة الدولية لتقييم الأصول المملوكة للصندوق في الأحوال التي تقتضي ذلك.