انعقد اليوم الأحد، اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة لمشروعات استصلاح الأراضى برئاسة المهندس "عبد اللطيف خالد" رئيس مصلحة الرى، وذلك لمناقشة بعض المشروعات المشتركة بين وزارتي الموارد المائية والري والكهرباء.وأشار رئيس مصلحة الرى في تصريحات صحفية، إلى أن وزارة الموارد المائية والري تعمل على حصر المناطق التى تخالف نوع الرى المقرر في الأراضى الجديدة، والتشديد على تطبيق وتحصيل غرامات تبديد المياه، مع تأهيل شبكات الترع والفروع المؤدية للمناطق المستهدفة، وتوفير مصادر الرى المستمرة وتحديد أماكن الآبار وتصرفاتها الآمنة.جاء ذلك بحضور كل من المهندس "طارق عواد"رئيس قطاع الرى والمهندس "شحته إبراهيم" رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات، والمهندس "سيد سيركيس" رئس قطاع المياه الجوفية، والمهندس "محمد صالح" نائب رئيس هيئة الصرف، والمهندس "أحمد رشاد" رئيس الإدارة المركزيه لمكتب فنى الوزير والدكتور "أحمد راشد" مدير معهد بحوث المياه الجوفية، والمهندس "السيد خميس الشيخ" رئيس الإدارة المركزيه للدراسات والمواصفات الكهروميكانيكية بمصلحه الميكانيكا والكهرباء وممثلو وزارة الكهرباء والطاقة المتجدده والهيئة العامة لمشروعات التعمير.